دبي -الشرق
تخطط المفوضية الأوروبية، التي حصل فريقها الجديد على على تأييد البرلمان الأوروبي، لخفض بعثاتها الدبلوماسية في عدد كبير من الدول، التي تشعر أن الكتلة لديها مصلحة استراتيجية فيها، وفقاً لوثيقة حصلت عليها مجلة "بوليتيكو".
وذكرت المجلة، أن هذا التوجه سيخلق مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي سيفقد ثقله الدبلوماسي في مناطق مثل إفريقيا وأميركا اللاتينية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، تحدث شريطة عدم كشف هويته: "سنترك وفداً صغيراً في أماكن مثل السودان و النيجر، هذه رسالة خاطئة، خاصة عندما يكون لدينا إدارة أميركية تبدو أقل اهتماماً بالعالم الخارجي".
وقال مسؤول ثانٍ، إنه في المناقشات الداخلية بشأن هذه الخطة "هناك مخاوف واضحة من أن روسيا أو الصين يمكن أن تملأ أي فراغ نخلقه".
وتأتي التخفيضات المقترحة في ظل الانكماش المالي الذي تعاني منه خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي EEAS، الذراع الدبلوماسية للكتلة، والتي شهدت ميزانيتها عجزاً كبيراً في عام 2024، وسط ارتفاع التكاليف والتضخم.
ونقلت الوثيقة، التي حصلت عليها "بوليتيكو"، أن الحفاظ على الوضع الراهن ليس خياراً، وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى شبكة وفود أكثر ملاءمة للأولويات السياسية الجديدة ... ويجب تحقيق ذلك في سياق ميزانية مقيد".
ويضم الاتحاد الأوروبي 145 مكتباً للوفود في جميع أنحاء العالم، تعمل كسفارات للتكتل. والهدف من الخطة الجديدة هو التركيز على البلدان "حيث تكمن المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وفق الوثيقة نفسها.
وتسعى خطة بروكسل إلى استهداف الدول التي تهدف إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو التي تقع في الجوار المباشر للكتلة، ودول مجموعة العشرين، و"القوى السياسية والاقتصادية" الناشئة والبلدان حيث "يشكل عدم الاستقرار تهديداً لمصالح الاتحاد الأوروبي".
وقال مسؤول أوروبي، إن الخطة الجديدة هي استجابة طبيعية لشبكة الصين التي تمتد في جميع أنحاء العالم، مضيفاً: "إذا كانت بروكسل تريد أن تعمل بشكل أفضل في التواصل مع الدول الثالثة، فنحن بحاجة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي".
ضغط الموارد
وشددت الوثيقة، التي وصفتها "بوليتيكو" بـ"السرية"، على أن تعزيز البصمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في البلدان التي تشعر أن الكتلة لديها مصلحة استراتيجية فيها، يعني أن بروكسل يجب أن تنسحب جزئياً من أماكن أخرى، مشيرة إلى أن الخطة ستركز على بلدان في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
في إفريقيا، على سبيل المثال، يفكر الاتحاد الأوروبي في الحد من وجوده في أكثر من 30 دولة. في أميركا اللاتينية، حتى قوة كبرى مثل البرازيل مدرجة على قائمة التخفيضات.
وكشفت الوثيقة أن التكتل لا يهدف إلى إغلاق أياً من المكاتب الـ 145 المنتشرة في العالم، ولكن دمج أعداد أكبر من الدبلوماسيين في مراكز إقليمية، إذ أن الحفاظ على الشبكة بتغطيتها الحالية أمر مهم".
في الوقت نفسه، يريد الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده العالمية وسط ترقب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وحرب روسيا في أوكرانيا، واتهامات بالمعايير المزدوجة تجاه الحرب في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط.
وتأتي التخفيضات المقترحة على الرغم من وعد الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بـ "التحول إلى إفريقيا".
وزارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا ومقر الاتحاد الإفريقي، في أول رحلة لها إلى الخارج للتأكيد على أهمية الجارة القارية للاتحاد الأوروبي. ولكن منذ ذلك الحين، كافحت أوروبا للحفاظ على الزخم في العلاقة.
ويخشى بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، من أن يؤدي تقليص عدد السفارات إلى تفاقم الأمور. وقال المسؤول الأول في الاتحاد الأوروبي: "إذا تركنا رئيس وفد وسائق فقط، فهذا خطأ".
مراكز إقليمية
وتحدث مسؤول ثالث عن "أفكار غريبة تطفو على السطح"، مثل إنشاء مركز إقليمي في الهند سيتولى أيضاً التعامل مع منافستها باكستان.
ولخفض التكاليف، يقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً دمج الوفود الأجنبية المتداخلة لهيئات مثل بنك الاستثمار الأوروبي أو عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية مع بعثات خدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وأشار مسؤولان آخران، إلى أن ما يقرب من 800 مسؤول محلي معرضون لخطر التخلي عنهم لأنه سيكون من الصعب للغاية أو المستحيل نقلهم إلى بلد آخر. وإذا تم تنفيذ الخطة، فسوف تضطر المسؤولة الجديدة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التعامل مع تسريحات العمال الضخمة بمجرد بدء ولايتها.
ويراقب بعض الأعضاء الأصغر في الاتحاد الأوروبي عن كثب الإصلاح المقترح. وغالباً ما لا تمتلك هذه الدول شبكات واسعة من السفارات الوطنية، لذا فهي تعتمد على المواقع الخارجية للاتحاد الأوروبي للحصول على المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى المسؤولين الأجانب، وفق "بوليتيكو".
تصنيفات
