دبي-الشرق
أثارت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، المخاوف بشأن اتفاق الدفاع التاريخي "أوكوس" الموقع بين كل من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وسط مخاوف من إعادة التفاوض عليه أو تعديل جدول العمل به، وفق مجلة "بوليتيكو".
وحدد اتفاق "أوكوس" الموقع عام 2021 هدفين رئيسيين، الأول هو تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات الهجومية التي تعمل بالطاقة النووية، أما الثاني فيركز على تطوير قدرات قتالية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير المسيّرات العاملة تحت سطح الماء والصواريخ الأسرع من الصوت.
ويعد اتفاق "أوكوس" من بين عدد قليل من القضايا التي لم يتضح رأي ترمب فيها حتى الآن، رغم إجراءه العديد من المقابلات والخطابات، وهو ما دفع القادة العسكريين في العالم إلى دراسة تصريحات حلفاء الرئيس والمُعينين من قبله في محاولة لاستخلاص بعض الأدلة، خاصة بشأن "أوكوس"، برنامج الغواصات الثلاثي الذي تبلغ قيمته 369 مليار دولار، والذي سيرثه ترمب عن الرئيس جو بايدن.
وأثار هذا الغموض قلق المسؤولين الحكوميين في لندن وكانبيرا، الذين يحاولون اكتشاف كيف سينظر الرئيس الجمهوري المقبل إلى الاتفاق الذي أُبرم في عهد بايدن عندما يعود إلى البيت الأبيض يناير المقبل.
قلق بريطاني وأسترالي
وقال مصدران من الشخصيات الفاعلة في صناعة الدفاع لـ"بوليتيكو" إن "هناك مخاوف جدية في الحكومة البريطانية من أن يسعى ترمب لإعادة التفاوض على الصفقة أو تعديل الجداول الزمنية؛ لأن الاتفاق من المرجح أن يلزم الولايات المتحدة بتقليص حجم أسطولها البحري مؤقتاً، وهو ما قد يراه ترمب إهانة لإيديولوجيته (أميركا أولاً)".
وتأمل الحكومة البريطانية في أن يكون ترمب مؤيداً لمشروع عسكري يشكل تحدياً واضحاً، ولكن غير مُعلن للصين، موضحة أن الاتفاق سيسمح بوجود غواصات نووية بتصميم أميركي على مقربة من الصين، وسيكون جزءاً من محاولات أستراليا لتعزيز قوتها العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وعندما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في سبتمبر 2021 إن الاتفاق "لا يهدف إلى أخذ موقف عدائي تجاه الصين"، لم يصدقه الرئيس الصيني شي جين بينج ببساطة، إذ اعتبر أن الاتفاق سيؤدي إلى "تقويض السلام" واتهم الدول الغربية بتأجيج عقلية الحرب الباردة.
ومع ذلك، يجبر الاتفاق الحكومة الأميركية على بيع أستراليا من ثلاث إلى خمس غواصات هجومية عاملة من طراز "فيرجينيا"، الأفضل في أسطول البحرية الأميركية، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي كحل مؤقت حتى الانتهاء من بناء الغواصات المنصوص عليها في "أوكوس".
هل "أميركا أولاً"؟
وقالت "بوليتيكو" إن الولايات المتحدة تعاني حالياً من صعوبة في بناء غواصات أو معدات عسكرية تكفي لاحتياجاتها الخاصة.
ونقلت عن أحد شخصيات صناعة الدفاع في بريطانيا، ولم تكشف عن هويته، قوله إن هناك "قلق كبير" في الحكومة البريطانية وفي أستراليا بشأن ما إذا كان ترمب سيسمح بذلك.
وأضاف: "هناك عالم لا يستطيع فيه الأميركيون زيادة قدراتهم المحلية على بناء الغواصات لتلبية احتياجاتهم الخاصة ولا يملكون احتياطياً لتلبية احتياجات أستراليا". وتابع: "إذا بدأت في سحب طرف واحد من الصفقة، فقد يسقط الباقي بسهولة".
ومع ذلك، قلل مسؤول حكومي بريطاني من مدى قلق لندن وكانبيرا بشأن مستقبل الاتفاق، قائلاً إن الحكومة البريطانية "واثقة من أن ترمب سيكون إيجابياً تجاه الاتفاق، وأن الولايات المتحدة مجهزة بشكل جيد بعدد الغواصات اللازم لأسطولها".
وفي واشنطن أيضاً، يسعى خبراء دفاعيون إلى استخلاص دلائل على موقف الإدارة القادمة، إذ يتفق مراقبون مقربون على أنه من المبكر جداً التنبؤ بما سيفعله ترمب بشأن "أوكوس"، إلا أن هناك بعض الأسباب للتفاؤل في اختيار الرئيس المنتخب لاثنين من مؤيدي السياسات المتشددة تجاه الصينيين لتولي أهم منصبين يتعلقان بالأمن القومي، وهما ماركو روبيو كوزير للخارجية، ومايك والتز كمستشار للأمن القومي.
وأوضحت "بوليتيكو" أن روبيو ووالتز كانا عضوين في لجان الشؤون الخارجية بالكونجرس التي تعاملت مع التشريعات التي أقرت "أوكوس"، وسيكونان على دراية جيدة بأن الاتفاق يحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس الأميركي.
ويبدو أن بارقة الأمل الأبرز جاءت من مقال شارك والتز في كتابته بمجلة "إيكونوميست" الشهر الماضي، انتقد فيه بايدن ونائبته كامالا هاريس بسبب سلسلة من الأزمات العالمية، لكنه خصّ اتفاق "أوكوس" ببعض الثناء.
وتوقعت "بوليتيكو" أن يستحوذ الاتفاق الأساسي بشأن الغواصات النووية على الاهتمام في الأشهر المقبلة، لكن التقدم في الركيزة الثانية "الأقل شهرة" من اتفاق "أوكوس" غامض إلى حد ما.
تصنيفات
