دبي-الشرق
بعد أن أطاحت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، بالرئيس بشار الأسد هذا الشهر، اختفى عدد من رموز النظام السابق وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن عن الأنظار، حيث فرّ بعضهم خارج البلاد، ولجأ آخرون إلى الاختباء في مسقط رؤوسهم، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ولأكثر من خمسة عقود، حكمت عائلة الأسد سوريا بـ"قبضة من حديد"، حيث زُجّ بالمعارضين في سجون "سيئة السمعة"، والتي قالت منظمات حقوقية إن السجناء فيها تعرضوا للتعذيب أو "القتل" بشكل منتظم، وفقاً للوكالة.
وتعهد زعيم "هيئة تحرير الشام"، التي قادت فصائل المعارضة المسلحة وأطاحت بالأسد، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقال أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني": "سنلاحقهم في بلادنا". وأضاف أن الجماعة ستطالب أيضاً الدول الأجنبية بتسليم أي مشتبه بهم. لكن العثور على المسؤولين عن الانتهاكات قد يكون مهمة صعبة، وفق الوكالة الأميركية.
ووفقاً لمسؤولين أمنيين لبنانيين ومسؤول قضائي، تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، فقد دخل نحو ثمانية آلاف مواطن سوري إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي خلال الأيام القليلة الماضية، بينما غادر حوالي خمسة آلاف شخص البلاد عبر مطار بيروت الدولي.
ويُعتقد أن معظم هؤلاء من المدنيين العاديين، فيما قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه لم يدخل أي مسؤول سوري إلى لبنان عبر المعابر الحدودية الشرعية.
وفي خطوة يبدو أنها تهدف لمنع أعضاء حكومة الأسد من الهروب، قال مسؤولون أمنيون إن ضابطاً لبنانياً كان مسؤولاً عن معبر المصنع، تلقى أمراً بالخروج في إجازة بسبب علاقاته بشقيق الأسد.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن المعارضة السورية، أن عدداً من الضباط الكبار، تمكنوا مع ذلك من الوصول إلى لبنان المجاور، باستخدام وثائق سفر بأسماء مزورة، فأين اختفى رموز النظام السابق؟
بشار الأسد
ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، كان طبيب العيون قد أثار آمالا في البداية بأنه سيكون مختلفاً عن والده "الديكتاتور" حافظ الأسد، عندما تولى السلطة عام 2000، حيث أفرج عن سجناء سياسيين، وسمح بنقاش أكثر انفتاحاً.
لكن عندما اندلعت الاحتجاجات ضد حكمه في مارس 2011، لجأ الأسد إلى أساليب "قمع وحشية لسحق المعارضة".
ومع تحول الانتفاضة إلى حرب أهلية شاملة، أطلق العنان لجيشه لقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة، بدعم من حليفتيه إيران وروسيا، وفي النهاية وبعد سقوط نظامه أمام فصائل المعارضة المسلحة، فرّ إلى موسكو، وفقاً لوسائل إعلام روسية رسمية.
ماهر الأسد
الأخ الأصغر للرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، التي اتهمها نشطاء المعارضة السورية بالقتل والتعذيب والابتزاز والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى إدارتها مراكز اعتقال خاصة بها. وهو يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية.
واختفى ماهر الأسد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت المعارضة لوكالة "أسوشيتد برس" إنه تمكن من الوصول إلى روسيا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه وضابطين في الجيش، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، التي كانت تحت سيطرة المعارضة عام 2013.
اللواء علي مملوك
عمل "مملوك" مستشاراً أمنيا للأسد ورئيساً سابقاً لأجهزة المخابرات، وهو مطلوب في لبنان لدوره في تفجيرين وقعا في مدينة طرابلس شمالي البلاد عام 2012 وأسفرا عن سقوط ضحايا، وإصابة العشرات.
كما أن مملوك مطلوب في فرنسا بعد أن أدانته محكمة فرنسية غيابياً مع آخرين بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وركزت المحاكمة على دور المسؤولين في اعتقال رجل فرنسي-سوري وابنه في دمشق عام 2013، وما أعقب ذلك من تعذيبهما وقتلهما.
وقالت المعارضة السورية إن مملوك فرّ إلى لبنان، ومن غير الواضح ما إذا كان لا يزال في البلاد تحت حماية "حزب الله".
سهيل الحسن
كان "الحسن" قائداً للفرقة 25 للمهام الخاصة، ثم أصبح رئيساً للقوات الخاصة السورية، التي لعبت دوراً رئيسياً في العديد من المعارك التي تغلبت فيها الحكومة على المعارضة في ساحات القتال خلال الحرب الأهلية الطويلة، بما في ذلك في حلب وضواحي دمشق الشرقية، التي صمدت لفترة طويلة أمام قوات الأسد.
ويُعرف الحسن بعلاقاته الوثيقة مع روسيا، وأشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحدى زياراته إلى سوريان ولا تُعرف أماكن وجوده حالياً.
اللواء حسام لوقا
يٌعد "لوقا" الذي شغل منصب رئيس إدارة المخابرات العامة، شخصية غير معروفة كثيراً لدى عامة الناس، لكنه لعب دوراً كبيراً في قمع المعارضة، خاصةً في مدينة حمص التي وُصفت بأنها "عاصمة الثورة السورية"، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
وخضع لوقا لعقوبات أميركية وبريطانية لدوره في القمع، ولا يزال مكانه غير معروف.
اللواء قحطان خليل
عمل "خليل"، مديراً لجهاز المخابرات الجوية، ويُعرف على نطاق واسع بلقب "جزار داريا" لدوره المزعوم في قيادة هجوم على ضاحية داريا بدمشق عام 2012، والذي أسفر عن سقوط مئات الأشخاص. ولا يُعرف مكان تواجده.
مسؤولون آخرون
اللواء متقاعد جميل حسن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، يُشتبه أيضاً في تحمله مسؤولية الهجوم على داريا. وكان من بين المحكوم عليهم في فرنسا هذا العام إلى جانب علي مملوك.
وزير الدفاع اللواء علي عباس واللواء بسام مرهج الحسن، رئيس مكتب بشار الأسد والمسؤول عن أمنه، متهمان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
تصنيفات
