أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، الأحد، اعتزامه الكشف عن هيكلة جديدة للجيش السوري من قبل لجنة قيادية عسكرية خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والانضمام تباعاً.
وأضاف الشرع خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق: "لن نسمح أبداً بأن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، سواء لدى الفصائل الثورية أو (قسد)".
وتابع: "يجب إنهاء هذا الملف بأقصى سرعة؛ لأن السلاح المنفلت في الدول هو الذي يؤدي إلى اضطرابها"، مؤكداً أن هذا على "رأس أولويات الإدارة الجديدة".
وأشار الشرع إلى أن هناك توافقاً كبيراً من جميع الفصائل على عدم وجود سلاح خارج إطار الدولة، مبيناً أن حالة الفصائل خلال الثورة لم تكن تتمتع بحالة من النضوج، بل كانت سلبية.
وكشف أن هناك اتفاق قبل المعركة الأخيرة التي أسقطت نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على "قيادة موحدة" بعد الانتهاء من العمل العسكري، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الفصائل متفقة على ذلك، موضحاً أن "منطق الثورة يختلف تماماً عن منطق الدولة".
"فرصة حقيقية للتعايش"
واعتبر الشرع أن نظام الرئيس السابق بشار الأسد عمل خلال الـ50 عاماً الماضية على تخويف الأقليات وإثارة النعرات الطائفية بين مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن قوات الفصائل المعارضة التي كان يقودها كانت تلقى الترحيب من جميع مكونات المجتمع خلال تقدمها العسكري باتجاه دمشق.
وأكد على أن سوريا بلد للجميع، ولديها الفرصة الحقيقة للتعايش بين مكوناتها قائلاً: "نحن على علاقة وثيقة بكل مكونات شعبنا، وكان هناك توافق كبير على إزالة نظام الأسد، والبدء في تأسيس دولة جديدة، تليق بالشعب السوري، وبحضورها إقليمياً ودولياً".
وأوضح أن الإدارة الجديدة أمامها تحديات كبيرة، لاسيما وأن نصف الشعب في الخارج مابين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة.
وشدد على أهمية أن تتوافق الدول الكبرى على مبادئ عامة للعمل في سوريا، لافتاً إلى أهمية استقلال القرار السوري، والعمل على مساعدة البلاد من أجل النهوض.
وطالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سوريا التي جاءت نتيجة لتصرفات النظام السابق، معتبراً أن زوال السبب يعني ضرورة زوال العقوبات.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الإدارة الجديدة قادرة على العمل بوتيرة سريعة، لذلك هي بأمس الحاجة إلى "رفع العقوبات"، حتى تتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري، ومساعدته في النهوض.
بسط السيطرة
من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه ناقش مع الشرع ضرورة بسط السيطرة على جميع الأراضي السورية، واعداً بأن يقدم الجانب التركي دعماً مستمراً إلى الإدارة السورية الجديدة.
ولفت وزير خارجية تركيا إلى أهمية خلق الاستقرار في الداخل السوري، مشدداً على أن بلاده مستعدة للعمل على إعادة هيكلة المؤسسات السورية، لافتاً إلى ضرورة تأسيس نظام يحمي الأقليات.
وأكد فيدان على أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، ليس لهما مكان في مستقبل سوريا، وأن بلاده تعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وأضاف: "تركيا لن تسمح ببقاء هذه التنظيمات على الأراضي السورية، في المستقبل، وقد لمست وشاهدت إصرار الشعب السورية على مكافحتها".
وطالب وزير الخارجية التركي إسرائيل بأن تكف عن مواصلة الاعتداء على الأراضي السورية، مطالباً المجتمع الدولي بردة فعل على هذه الاعتداءات التي تنتهك السيادة.