سول/ دبي -رويترزالشرقرويترزالشرق
عزل برلمان كوريا الجنوبية، الجمعة، الرئيس المؤقت هان دوك سو، من منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، فيما تولى وزير المالية، مهام القائم بأعمال الرئيس.
وسيتم إيقاف هان عن القيام بمهام الرئيس المؤقت عند استلام القرار من الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسيتولى وزير المالية تشوي سانج موك الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، دور الرئيس المؤقت، وفق وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء.
وقال هان في بيان: "أحترم قرار الجمعية الوطنية، وتفادياً لإضافة المزيد من الارتباك والشكوك، سأعلق مهام عملي بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة، وأنتظر القرار السريع والحكيم من المحكمة الدستورية".
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك، بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب، خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عُزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وصوّت النواب بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.
وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.
كما أرجع الحزب الديمقراطي أسباب عزل هان، إلى تورطه في فرض الأحكام العرفية التي أعلنها يون، ورفضه إصدار مشروعين قانونين للمستشارين الخاصين يستهدفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي، من بين إجمالي خمسة أسباب.
ويهدد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر الجاري، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.
أول جلسة لمحاكمة الرئيس
وعقدت المحكمة الدستورية، أول جلسة استماع تحضيرية الجمعة للمحاكمة المتعلقة بالبت في صحة عزل الرئيس يون سوك يول من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع هذا الشهر.
بدأت الجلسة في نحو الساعة الثانية بعد الظهر (05:00 بتوقيت جرينتش)، وجمعت الممثلين القانونيين لكل من يون والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية.
وترأس الجلسة القاضيان المعينان للإجراءات التحضيرية لي مي-سون، وجيونج هيونج-سيك.
وحتى صباح الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية.
ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع عنه يشمل بيه بو يون، ويون جاب جيون. وشغل بيه بو يون منصب المتحدث باسم المحكمة الدستورية خلال محاكمة عزل الرئيسة بارك جون هي. وحضر المحامون الجلسة بعد تقديم إخطار التعيين.
ومثل الجمعية الوطنية، قاضي المحكمة الدستورية السابق كيم يي سو، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السابق سونج دو هوان، من بين آخرين.
ولدى المحكمة 180 يوماً لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله. وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية، والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، ما أثار قلق حلفاء رئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين كانوا يعتبرون يون شريكاً قوياً في الجهود العالمية، لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
مداهمة منزل رئاسي آمن
في وقت سابق الجمعة، داهمت الشرطة منزلا رئاسياً آمناً، على خلفية مزاعم بأن الرئيس يون سيوك يول التقى فيه مع كبار مسؤولي الشرطة، لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية، وفق وكالة "يونهاب".
وقالت الشرطة إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة، وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في 3 ديسمبر.
وطلبت الشرطة من المحكمة، إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي الآمن، لكن المحكمة رفضت، ثم قامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب لتصدر المحكمة المذكرة في يوم 19 من الشهر الجاري.
وفي الوقت نفسه، تجري محاولة لمداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي لكن الجهاز يمنع المحققين من الدخول، مما تسبب في حالة من المواجهة بين الطرفين حالياً وفقا للشرطة.
إساءة استخدام السلطة
وكشف "الحزب الديمقراطي" حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيداً لعزله، بعد أن رفض تعيين ثلاثة قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال "الحزب الديمقراطي"، إنه انطلاقاً من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين مع رئيس الوزراء، الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء، يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب، إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفاً أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهاً به رئيسياً في التمرد".
تصنيفات
