أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الخميس، أنه سيعمل على تشكيل "حكومة شاملة تعبّر عن تنوع سوريا"، تتولى العمل على بناء "مؤسسات جديدة".
وقال الشرع في خطاب متلفز: "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة"
وأضاف أنه "استناداً لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب، فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
وبخصوص مؤتمر الحوار الوطني، كشف الشرع أنه "سيعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر"، والتي ستكون "منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
وأضاف: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري، ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
"تسلمت المسؤولية بعد مشاورات مكثفة"
وذكر الشرع في خطابه أنه تسلم "مسؤولية البلاد" بعد "مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة"، مؤكداً أن أولى الأولويات هي "وحدة الأراضي السورية، وبناء مؤسسات الدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي".
واعتبر أن المرحلة الانتقالية الحالية "جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش."
وخاطب السوريين قائلاً: "يا أبناء سوريا الحرة، إن بناء الوطن مسؤوليتنا جميعاً، وهذه دعوة لجميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد، يُحكم فيه بالعدل والشورى". وأضاف: "سنصنع سوريا المستقبل، وبناء المستقبل مسؤوليتنا جميعاً".
وقال أيضاً إن " سوريا تحررت بالشهداء، والمعتقلين والمعتقلات، والمعذبين والمعذبات، والمفقودين والمفقودات، وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين، بسبب تضحياتهم وتضحياتكم جميعاً أقف هنا اليوم، لنفتح معاً فصلاً جديداً في تاريخ بلدنا الحبيب".
الشرع يحدد أولويات سوريا في الفترة المقبلة
حدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في خطابه أولويات سوريا في المرحلة المقبلة، والتي ستركز على النقاط التالية:
- تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا المجازر والجرائم، سواءً ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.
- إتمام وحدة الأراضي السورية، كل سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
- بناء مؤسسات قوية للدولة، تقوم على الكفاءة والعدل، لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى.
- إرساء دعائم اقتصاد قوي، يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة، لتحسين الظروف المعيشية، واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.