رام الله-محمد دراغمة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مرسوماً رئاسياً أحدث بموجبه تغييراً جوهرياً على طريقة دفع المخصصات المالية للأسرى في السجون الإسرائيلية، والشهداء، والجرحى، وذلك بهدف تجنب الاقتطاعات المالية الإسرائيلية الجائرة، والدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية والأميركية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن المرسوم الرئاسي "يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
وقال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، إن القانون الجديد يلغي الراتب التصاعدي للأسير، والذي يرتفع حسب سنوات الأسر، ويحول هذه المخصصات من هيئة شؤون الأسرى إلى مؤسسة "تمكين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن المؤسسة ستدفع مخصصات مالية شهرية لعائلات الأسرى والشهداء، حسب الحالة الاجتماعية، وليس حسب سنوات الأسر.
وجاء هذا التغيير عقب تعرض السلطة الفلسطينية لحملة ضغوط وملاحقات قضائية في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والتي قامت على إثرها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ شهرية تساوي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب للأسرى من إيراداتها الجمركية، ما أدى إلى خلق أزمة مالية كبيرة لها.
وتشكل الإيرادات الجمركية للسلطة، التي تتحكم فيها إسرائيل من خلال تحكمها في المعابر الخارجية، حوالي 70% من موازنة السلطة.
ورفعت عائلات إسرائيليين قضوا في هجمات فلسطينية دعوات قضائية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية والأميركية، وحصلوا بموجبها على تعويضات كبيرة من إيراداتها، واستندت هذه الدعاوى إلى أن دفع رواتب شهرية متصاعدة للأسرى تشكل أحد الدوافع وراء المهاجمين.
نصت التعديلات بموجب المرسوم الرئاسي على ما يلي:
- تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
- بموجب هذا التعديل، أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن "مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة، وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وأضافت: "عليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا، خصوصاً في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية".
وأشارت إلى أن "ذلك جاء في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل".
وتابعت: "وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواكل الإسرائيلية".
تصنيفات
