بروكسل -رويترز
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وبدأ القادة الأوروبيون إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن القرار يشكل جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي "لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار".
وفي اجتماع عقد في بروكسل، الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
كما رفعوا تجميد الأصول لخمسة بنوك، وخففوا القيود المفروضة على مصرف سورية المركزي، ومددوا إلى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
فيما حافظت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية، وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وأشار المجلس إلى أنه سيواصل عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وكذلك مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
خطة تدريجية لرفع العقوبات
وكان الاتحاد الأوروبي وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا.
وقال دبلوماسيون في التكتل، إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.
وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، أكد المجلس الأوروبي في 19 ديسمبر 2024 على الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين لإعادة توحيد البلاد وإعادة بنائها، وأكد على أهمية العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وفي يناير الماضي أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ مما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل نظام الأسد دولياً بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي بعد حرب دامت أكثر من عقد.
تصنيفات
