دبي -الشرق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، انتهاء عملياتها العسكرية في محافظات الساحل السوري، في أعقاب المواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الناطق باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني.
وأشار عبد الغني، في تصريحاته، إلى أن الأجهزة الأمنية السورية ستعمل على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، لافتاً إلى خطط جديدة لاستكمال محاربة من وصفهم بـ"فلول النظام البائد"، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.
ولفت الناطق باسم وزارة الدفاع السورية، إلى أن السلطات ستتيح للجنة التحقيق التي أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيلها "الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".
وأكد حسن عبد الغني، أن قوات الجيش السوري نجحت في "تحييد"، من وصفهم بـ"الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد" من بلدتيْ المختارية والمزيرعة، ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدات الدالية وتعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس.
وأضح أن المؤسسات العامة السورية، باتت "قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار" في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة بمحافظات الساحل السوري.
وشهدت سوريا مواجهات عنيفة في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس خلال اليومين الماضيين بين قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع من جانب ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق على الجانب الآخر، فيما أعلنت السلطات، الجمعة، فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وتمديد فرض حظر التجول العام في المدينتين حتى السبت، وذلك تزامناً مع استقدام تعزيزات وقوات إضافية من وزارة الدفاع.
وكان الرئيس السوري، أعلن في وقت سابق، الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، تعمل على التواصل المباشر مع الأهالي في محافظات الساحل، بما يضمن "سلامة أمنهم واستقرارهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة"، متهماً من وصفهم بـ"أطراف خارجية" بمحاولة جر البلاد إلى حرب أهلية.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، أنه "استناداً للمصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، قررنا تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وتشمل مهام التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
وفي كلمة مصورة، نشرتها "سانا"، تحدث الشرع عن "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الساحل"، وتعهّد بكشف الحقائق أمام الشعب السوري ومعرفة، وتقديم كافة المتورطين إلى العدالة.
اتهامات لأطراف خارجية
واعتبر أحمد الشرع في كلمته أن التطورات الأخيرة في محافظات الساحل السوري، "نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"محاولة سابقة قبل شهر ونصف".
وأضاف الرئيس السوري، أن "النظام الساقط، خلّف جراحات عميقة أثناء فترة حكمه، مثل فرع فلسطين، وصيدنايا، والأفرع الأمنية، والاغتصاب، والكيماوي، والتهجير، وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وكل ذلك ترك جراحاً من الصعوبة بمكان أن تندمل. وكان من نتائجها ما حدث بالأمس، رغم سعي الدولة من اللحظة الأولى لمنع وقوع ذلك".
وبشأن قرارات إدارته للتعامل مع تلك التطورات، أشار الشرع إلى تعزيز مناطق الساحل السوري بـ"قوات أمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية"، مؤكداً أن هذه القوات تعرضت لهجمات ولقي العديد من عناصرها مصرعهم، وأضاف: "من قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قام بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاماً الماضية، حيث كسروا بذلك الجدار الذي يحافظ على السلم الأهلي ما أدى إلى حدوث تجاوزات وعمّت الفوضى التي شاهدناها جميعاً".
وحث الشرع الجميع على "رباطة الجأش وأن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية والخصومات البينية"، داعياً كل الدول في الإقليم والعالم إلى "الوقوف بجانب سوريا في هذه اللحظة، وليأكدوا احترامهم الكامل لوحدتها وسيادتها".
وتابع أن "سوريا ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، ونحن على العهد ماضون مصممون على المضي قدماً نحو المستقبل الذي يليق بشعبنا العظيم".
تصنيفات
