دبي -الشرق
تعهدت لجنة تقصي الحقائق السورية والمشكلة للتحقيق في المواجهات التي جرت في الساحل السوري، بالكشف عن الظروف والملابسات التي أدت لوقوع الانتهاكات والتحقيق فيها، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون".
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، على أن تتكون من 5 قضاة وعميد أمن جنائي ومحامي حقوق إنسان، وقال إن جميعهم "خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة".
وأضاف أن اللجنة ستحقق في "الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين، وتحديد هوية الجناة، وستحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة، وضد رجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم في جرائم إلى القضاء".
وقال إن اللجنة باشرت عملها باجتماع مع الشرع "أكد خلاله على أهمية دورها (اللجنة) في كشف الحقيقة والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، وأكدت اللجنة أن الشعب السوري الذي قدم أغلى التضحيات بإصرار منقطع النظير على نيل الحرية قادر على تجاوز هذه المحنة".
وتابع: "سوريا الجديدة عازمة على صيانة القانون وحماية حريات وحقوق مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال إن اللجنة ملتزمة بالحفاظ على "استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد والموضوعية"، وذكر أنها ستعكف على جمع الأدلة والتقارير المتاحة بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق وتحديد المواقع التي يجب زيارتها وآليات التواصل مع اللجنة".
وأضاف: "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".
وذكر أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال 30 يوماً كما هو محدد في قرار تشكيلها، كما أنها ستسعى لإنهاء أعمالها خلال هذه الفترة نظراً لضرورة الاستعجال في إصدار النتائج وتقديمها إلى الرئاسة والقضاء.
وأوضح فرحان أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري وما يليها إذا ما كانت هناك حوادث مرتبطة بها".
الشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن المواجهات التي جرت في محافظات الساحل بين القوات السورية ومن وصفها بمجموعات مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، تشكل تهديداً لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، متعهداً بمعاقبة المسؤولين عنها، حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وأفاد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز" من القصر الرئاسي في دمشق: "نحن أكدنا أن سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".
وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام، وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا، وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".
انتهاء عمليات وزارة الدفاع
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، انتهاء عملياتها العسكرية في محافظات الساحل السوري، في أعقاب المواجهات مع مجموعات مسلحة موالية لنظام الأسد، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الناطق باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني.
وأشار عبد الغني، في تصريحاته، إلى أن الأجهزة الأمنية السورية ستعمل على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، لافتاً إلى خطط جديدة لاستكمال محاربة من وصفهم بـ"فلول النظام البائد"، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي.
ولفت الناطق باسم وزارة الدفاع السورية، إلى أن السلطات ستتيح للجنة التحقيق التي أعلن الشرع تشكيلها "الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".
وأكد حسن عبد الغني، أن قوات الجيش السوري نجحت في "تحييد"، من وصفهم بـ"الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد" من بلدتيْ المختارية والمزيرعة، ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدات الدالية وتعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس.
وأضح أن المؤسسات العامة السورية، باتت "قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار" في المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة بمحافظات الساحل السوري.
تصنيفات
