واشنطن/بيروت-رويترز
سلمت الولايات المتحدة قائمة شروط للحكومة السورية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن 6 مصادر.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.
ووفق "رويترز"، فإن هذا الاجتماع الخاص، هو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير الماضي.
وقال مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ومصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة هي "تدمير أي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب".
وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن، أن من بين المطالب الأخرى "التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا".
البحث عن الصحافي الأميركي أوستن تايس
ووفقاً للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.
وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفاً جزئياً للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، ويتمثل أحد الإجراءات المنتظرة في تمديد الإعفاء القائم من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة السورية لمدة سنتين وربما إصدار إعفاء آخر.
وفي يناير الماضي، خففت الولايات المتحدة قيوداً مالية مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا، اعتباراً من 8 ديسمبر الماضي ولمدة 6 أشهر، وقالت إنها "ستواصل مراقبة التطورات على الأرض"، وذلك عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المصدر إن الولايات المتحدة ستصدر أيضاً بياناً يدعم وحدة أراضي سوريا.
ولم تقدم واشنطن جدولاً زمنياً محدداً لتلبية الشروط.
ولم ترد وزارة الخارجية السورية على طلبات للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الوزارة لا تناقش محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة علناً".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تراقب تصرفات الحكام المؤقتين في سوريا.
وتدعو السلطات السورية إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت خلال فترة الرئيس السابق بشار الأسد، من أجل إنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاماً.
وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة، لكن تأثير ذلك كان محدوداً.
وتسليم المطالب هو أوضح إشارة حتى الآن على سياسة إدارة ترمب تجاه سوريا، إذ ركزت التصريحات الأميركية على دعم الأقليات وإدانة التطرف، لكنها لم تتطرق كثيراً لأمور بخلاف ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في شمال شرق سوريا.
ودعا مسؤولون سوريون، منهم وزير الخارجية أسعد الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد.
تصنيفات
