دبي-الشرق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وبحسب بيان للرئاسة السورية، جاء القرار بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة.
ونص القرار الرئاسي على أن تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة، ومن ثم رفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
والتقى الشرع مع أعضاء اللجنة المكونة من 7 أشخاص، بينهم 5 قضاة وعميد أمن جنائي ومحام حقوق إنسان، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بالتحقيق في أحداث الساحل.
وتعهّدت اللجنة سابقاً بالكشف عن الظروف والملابسات التي أدت لوقوع الانتهاكات والتحقيق فيها، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون" في سوريا.
وشهدت مناطق الساحل السوري (غرب البلاد) في 6 مارس الماضي، مواجهات مسلحة بعد هجمات شنها مسلحون كانوا تابعين لنظام الأسد ضد دوريات الأمن العام، أودت بحياة أكثر من 200 عنصر، ما دفع السلطات لإرسال تعزيزات كبيرة من وزارة الدفاع والقوات الأمنية إلى اللاذقية وطرطوس لملاحقة المجموعات المسلحة، حيث استمرت العمليات لـ3 أيام على الأقل، إلا أنها شهدت وقوع تجاوزات بحق مدنيين. ووُجهت أصابع الاتهام فيها إلى "فلول النظام" ومجموعات غير منضبطة.
واستطاعت السلطات فرض السيطرة الكاملة على طرطوس واللاذقية، وفرضت حظر تجول عام في المدينتين لأيام قليلة، وكانت وزارة الدفاع السورية شكلت لجنة طارئة بعد انتهاء المواجهات في الساحل لرصد المخالفات، وإحالة المتجاوزين لتعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية.
وفي كلمة أعقبت المواجهات في الساحل، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع من وصفهم بأنهم "فلول النظام الساقط" إلى المبادرة لـ"تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان"، متعهداً بتقديم "كل من ارتكب جرائم بحق الشعب، ومن يسعى إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي لمحاكمة عادلة"، وسط تصاعد القلق من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية بين القوات السورية ومجموعات مسلحة.
وشدد الشرع على أن "السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة"، وتوعد بمحاسبة "كل من يتجاوز ضد المدنيين".
وطالب "جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل لقادة العسكريين والأمنيين هناك"، داعياً إلى أن "يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، وليتسنى للقوى الأمنية والعسكرية إكمال عملهم على أتم وجه".
وأضاف أن من سماهم "بعض فلول النظام الساقط سعوا لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها.. وها هم اليوم يتعرفون عليها من جديد فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها".
تصنيفات
