دبي-
عادت فضيحة "زيت الوقود المغشوش" المستورد من شركة سوناطراك الجزائرية إلى الواجهة من جديد، بعد دعوة البرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضية، وذلك إثر تجديد وزارة الطاقة اللبنانية عقداً مع شركة “سوناطراك بي في أي” المسجلة في الجزر العذراء البريطانية.
وطالبت يعقوبيان الجزائر بتعويض مالي للبنانيين، بسبب الخسائر التي نجمت عن عقد استيراد “الفيول” منذ سنة 2005، متهمة أطرافاً سياسية لبنانية بـ"محاولة طمس الحقيقة ولفلفة القضية".
وقالت البرلمانية اللبنانية، خلال جلسة للمجلس النيابي عقدت الجمعة، إن 10 نواب وافقوا على لجنة التحقيق فيما عارضها آخرون، مؤكدة أن هذه اللجنة باتت أكثر من ضرورية نظراً لما وصفته بـ"تسييس القضاء اللبناني".
كما أعربت يعقوبيان عن استيائها لتجديد الحكومة اللبنانية عقد استيراد "زيت الوقود" مع شركة "سوناطراك". وأشارت إلى أن العقد لم يبرم مع "سوناطراك" الوطنية في الجزائر، وإنما مع شركة سوناطراك pvi المسجلة في جنة التهرب الضريبي بالجزر العذراء البريطانية، مستغربة سبب الاستمرار في العقد من دون مناقشته ولا معرفة خباياه، وفي الوقت ذاته إخلاء سبيل عدد من الموقوفين في القضية بالرغم من اعترافهم بتلقيهم هدايا ورشاوى.
وقالت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، إنها ستفي بعقد لاستيراد الوقود من شركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة من الدولة حتى نهاية العام، بينما يستمر التحقيق في شأن وقود ملوث شُحن إلى لبنان.
بدورها، نفت "سوناطراك"، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث.
ووصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه "مسألة لبنانية-لبنانية" ليس للجزائر دخل فيها.
تصنيفات
