مدريد -رويترز
أفاد مصدر حكومي، الخميس، بأن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وتعهدت إسبانيا، التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر 2023، بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة.
وقوبل قرار الحكومة الاشتراكية في إسبانيا بالتراجع عن وعدها بإلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بانتقادات شديدة من شركائها الأصغر في الائتلاف، الأربعاء، مع تهديد بعض الحلفاء بسحب دعمهم.
وتواجه حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة بعد تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية عام 2023.
وأثار سانشيز غضب شريكه الأصغر اليساري المتطرف، ائتلاف سومار، الثلاثاء، بعد كشفه عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي.
كان سانشيز قد دعا أيضاً المجتمع الدولي في أكتوبر الماضي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل بسبب هجمات تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.
"انتهاك صارخ"
وقال سومار، وهو ائتلاف للأحزاب اليسارية يسيطر على 5 وزارات بقيادة يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء، الأربعاء، إن شراء الذخيرة "انتهاك صارخ" للاتفاق الذي أبرمه مع الاشتراكيين لتشكيل ائتلاف. وجاء في بيان له "نطالب بتصحيح هذا العقد فوراً".
وأعلنت وزارة الداخلية في أكتوبر إلغاء عقد بقيمة 6.6 مليون يورو (7.53 مليون دولار) لشراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار 9 ملم من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز، والممثلة في إسبانيا من قبل شركة جارديان إسرائيل.
المحدودة؛ لكن الوزارة عادت لتعلن، الأربعاء، أنها تلقت إخطاراً من المدعي العام يفيد بأن فسخ العقد يعني دفع قيمته بالكامل دون استلام الشحنة.
وقال مصدر حكومي، الخميس، إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات "ولن تفعل ذلك مستقبلاً".
وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب "المصلحة العامة"، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.
تصنيفات
