القدس/ واشنطن -محمد شهودقاسم الخطيب
غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جاءت الموافقة بعد مكالمة هاتفية تخللت اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إذ بدا البيان حاداً بعض الشيء، وشدد على أن إسرائيل هي صاحبة القرار في القضايا المطروحة، ما يعكس توتراً متزايداً بين الجانبين.
وجدد الرئيس الأميركي ترمب في البيان، التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق معه، وبعد ذلك وافق نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض، بعد أن أكد أن المفاوضات ستجري تحت إطلاق النار.
وجاء البيان بعد يوم طويل وجهت فيه الانتقادات الحادة لنتنياهو على نهاية أميركية "سعيدة" للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي كان في "وحدة جولاني" أحد أشهر الوحدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وعنوان اليوم بدا وكأنه على كل أم إسرائيلية البحث عن جواز سفر أميركي لابنها قبل إرساله للجيش، لأن الحكومة الإسرائيلية "لن تساعده إن وقع في الأسر".
فك ارتباط ترمب ونتنياهو
"الشعور بالورطة والإحراج"، الذي انعكس من تصرفات رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزرائه ومؤيديه، جاء بسبب التجاوز الأميركي لإسرائيل، كما وصفه الإعلام الإسرائيلي، حيث فتحت الولايات المتحدة باباً مباشراً للتفاوض مع حركة "حماس" وأطلقت سراح مواطناً مزدوج الجنسية، وقدمت سلسلة من الضمانات للحركة، وتم كل ذلك دون معرفة إسرائيل، ونتنياهو شخصياً أُبلغ بالموضوع من قبل سكرتيره العسكري من خلال قصاصة ورقية أدخلت إليه خلال اجتماع الحكومة الذي عقد، مساء الأحد.
وتصاعد الشعور في إسرائيل بأن الرئيس ترمب بدأ بتطبيق خطة انفصال أحادية الجانب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد سلسلة من الأحداث عكست خلافات في الرؤى بين الشخصين ولا تقتصر على موضوع الجندي المحرر مزدوج الجنسية.
وتوصل ترمب إلى تفاهمات مع الحوثيين لم تشمل إسرائيل، وأعلن عن مفاوضات مباشرة مع إيران دون أن يمنح نتنياهو إمكانية الاطلاع على تفاصيلها، والآن وهو في السعودية، يبدو بالنسبة للإسرائيليين أنه سيتوصل إلى اتفاقيات تشمل قضايا حساسة كصفقات سلاح، يمكن أن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة وموافقة على مشروع نووي سعودي يحظى بتحفظ ورفض في الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل. اتفاقيات لا تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط للتعاون مع الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى إصرار ترمب على عدم بحث موضوع الرسوم الجمركية مع إسرائيل، ومسارعته لعقد اتفاقات تجارية مع بريطانيا، إذ ترى إسرائيل أن العلاقات التي تجمعها مع الولايات المتحدة، ليست أقل أهمية من علاقات واشنطن ولندن. اعتبر البروفيسور أبراهام بن تسفي، الخبير المختص في العلاقات الإسرائيلية- الأميركية، في مقال تناولته صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء، أن العلاقات الإسرائيلية الخاصة مع الولايات المتحدة "تحت الاختبار"، وكذلك مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط.
وأضاف: "ترمب ونتنياهو يقتربان من مواجهة حتمية في القضايا الإقليمية الجوهرية، والرئيس الأميركي يدفع بخطة طموحة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، ويسعى لتحقيق تقدم سريع وإنجازات فورية، بينما تتبع إسرائيل نهج المماطلة" على حد تعبيره.
وتابع: "إذا واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي الدوس على الأقدام الأميركية، فقد نجد أنفسنا جميعاً في ورطة".
مخاوف إسرائيلية من تراجع اهتمام إدارة ترمب
في السادس من أبريل الماضي، غادر نتنياهو المجر إلى الولايات المتحدة، لمناقشة ملف الرهائن الإسرائيليين في غزة، وليكون بناء على تصريحاته، أول زعيم أجنبي يستدعيه الرئيس ترمب لمناقشة موضوع الرسوم الجمركية معه، ليكتشف عند وصوله أن الرئيس قرر الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إيران للتوصل إلى اتفاق معها حول برنامجها النووي، ورفض الخيار العسكري الذي تدعمه تل أبيب، وكذلك رفض الحديث في الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيلي.
وقبلها استشاط وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، رون ديرمر، غضباً، ضد مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، بعد أن علمت إسرائيل أن الولايات المتحدة بدأت مفاوضات مباشرة مع حركة "حماس" دون إعلام إسرائيل.
وفي السادس من مايو الجاري، وبعد أن عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية من مهمة ثانية في اليمن، دمرت فيها مطار صنعاء الدولي ومرافق مدنية أخرى، تفاجأت إسرائيل بإعلان ترمب، التوصل إلى اتفاق عبر سلطنة عُمان مع الحوثيين، دون أن يشمل وقف القصف الحوثي على إسرائيل ودون إبلاغ مسبق لإسرائيل ودون أخذها في عين الاعتبار في هذا الاتفاق.
وبعدها تبين فشل إسرائيل في وقف قناة التفاوض المباشرة بين الولايات المتحدة و"حماس"، إذ أن المفاوضات نجحت في إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وتأتي في إطار تصور أميركي بأن إطلاق سراحه هو خطوة أولى لإنهاء الحرب، تبدأ بتحرير دون مقابل للجندي مزدوج الجنسية، ثم تصل إلى مفاوضات لتطبيق مسار ويتكوف مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على دفعتين في وقف لإطلاق النار يستمر حتى 60 يوماً ويشهد مفاوضات مكثفة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأثار شكل التعبير عن الخلافات من قبل الرئيس الأميركي، وليس فقط الخلافات نفسها، مخاوف في إسرائيل من أن ترمب لم يعد يعطي الاهتمام الذي كان خلال فترة رئاسته الأولى وبداية رئاسته الثانية لإسرائيل، وأن المصالح المشتركة لم تعد كما كانت عليه وأن هناك قراءة باتت مختلفة بين الطرفين لهذه المصالح، وأن تجاهل إسرائيل فيما تمت الإشارة إليه سابقاً، قد يعني أنها لم تعد تحمل ذات الأهمية التي كانت عليها، لدى إدارة ترمب.
تبعات مستقبلية
وبالنسبة للرئيس الأميركي، فإن وقف الحرب في غزة وأوكرانيا والتوسط بين الهند والباكستان واتفاق نووي جديد مع إيران وتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل والتوصل إلى حل لجوانب متعدد في القضية الفلسطينية، يمهد الطريق نحو الحصول على جائزة "نوبل" للسلام، كما يعتقد العديد من السياسيين والإعلاميين في إسرائيل.
وبالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن وقف الحرب يعني وفق تهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة، حال لم تكن هناك عودة قوية للحرب على غزة تشمل نقل السكان إلى جنوب غزة، تمهيداً لترحيلهم إلى خارج القطاع وضم باقي المناطق لإسرائيل.
ويعني ذلك انهيار ائتلافه الحاكم وحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، ترى استطلاعات للرأي أنها، تحد من فرص عودة سموتريتش إلى الكنيست وتمنع عودة نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل، وتتركه عرضة لمساءلات لجان التحقيق سواء في هجمات السابع من أكتوبر 2023، أو في قضية الغواصات وتحقيقات الشاباك في قضية "قطر جيت" وفي المثول كمتهم عادي في ملفات الفساد أمام المحاكم الإسرائيلية، والتي لا يستبعد أن تنهي إحداها بإدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن.
تباعد نتنياهو ترمب
وكان شهران فقط، كفيلين بكشف مدى اتساع الفجوة بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، بعد سنوات فيما صُور أنه تناغم سياسي بين الرجلين.
ففي لقائهما الأول بالبيت الأبيض فبراير الماضي، بدا الزعيمان في انسجام تام، إذ أعاد الرئيس الأميركي تصنيف الحوثيين في اليمن باعتبارهم "منظمة إرهابية"، وأكّد التزامه بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، بل وذهب أبعد من ذلك حين أبدى انفتاحاً على فكرة طرد الفلسطينيين من غزة.
وفي المكتب البيضاوي، امتدح نتنياهو حليفه الأميركي قائلاً: "أنت تقول أشياءً يرفض الآخرون قولها.. ثم يُذهَل الناس، ويقولون: كما تعلم، إنه محق"، لكن هذا المشهد لم يدم طويلاً.
فعندما عاد نتنياهو إلى واشنطن في أبريل الماضي، جلس إلى جانب ترمب بصمت لافت دام أكثر من نصف ساعة، بينما انشغل الرئيس بحديث مطوّل عن قضايا لا تمت بصلة لإسرائيل، وفي ذلك اللقاء، رغم هدوئه الظاهري، كشف تصدّعاً آخذاً في الاتساع بين الطرفين، وسط تباينات متزايدة بشأن بعض من أهم الملفات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وعلى رأسها الحرب على غزة.
ولم يعتد نتنياهو على الجلوس داخل البيت الأبيض "صامتاً" حيث غالباً ما يشارك في نقاشات مطولة تعكس قناعاته الراسخة، ومن أبرز تلك اللحظات ما حدث في عام 2011، حين تحدى نتنياهو علناً اقتراح الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأن تستند حدود إسرائيل إلى خطوط ما قبل عام 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي.
وخلال اجتماع متلفز في المكتب البيضاوي، قال نتنياهو بصرامة: "هذا لن يحدث"، في معارضة مباشرة للموقف الأميركي، وقد اعتُبر هذا التصريح على نطاق واسع "توبيخاً علنياً لأوباما".
وبالمثل، في عام 1996، خلال الولاية الأولى لنتنياهو، اتسمت لقاءاته مع الرئيس بيل كلينتون بالتوتر. وبعد أحد الاجتماعات المتوترة، عبّر كلينتون عن إحباطه لمساعديه قائلاً: "من يظن نفسه؟ من القوة العظمى هنا بحق الجحيم؟".
ورغم أن إدارة ترمب لم توجه انتقاداً علنياً لنتنياهو وحكومته بشأن القصف والحصار في غزة، إلا أن شبكة NBC الأميركية، أفادت بأن العلاقة بينهما تشهد توتراً متزايداً، في ظل اتساع الخلاف بشأن الاستراتيجية المُفترضة لمواجهة التحديات القائمة.
وبحسب تقارير إخبارية أميركية، فإن الخلاف بين ترمب ونتنياهو بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد شعور الرئيس الأميركي بالإحباط إزاء قرار نتنياهو استئناف الهجوم العسكري على قطاع غزة، والذي اعتبره ترمب يتعارض بشكل مباشر مع خطته لإعادة إعمار القطاع بعد إضعاف حركة "حماس".
ونقلت التقارير عن مسؤول أميركي مطلع وشخص آخر على دراية بالتوترات، أن ترمب وصف، في جلسات مغلقة، الحملة الإسرائيلية الجديدة بأنها "جهد ضائع"، محذراً من أنها ستُعقّد فرص إعادة الإعمار، بدلاً من تمهيد الطريق لها.
في المقابل، تواصل الإدارة الأميركية جهودها للضغط على كل من إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهي القضية التي كان من المقرر أن يناقشها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع مستشار الأمن القومي الأميركي ويتكوف خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض، بحسب دبلوماسيين من الشرق الأوسط ومسؤول رفيع في إدارة ترمب.
وانفجر الخلاف علناً بعدما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، في تل أبيب خلال لقائه مع عائلات إسرائيلية كان ذويها لا يزالون رهائن في غزة. والرسالة التي نقلها صدمت الحاضرين، وجاء مفادها أن "الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل تُطيل أمد الحرب في القطاع دون وجود أفق واضح لتحقيق تقدم "، وذلك رغم توفر ما وصفه بـ"نافذة فرصة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن ويتكوف، قوله إن "الولايات المتحدة تريد استعادة الرهائن، لكن إسرائيل غير مستعدة لإنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على الوسطاء الإقليميين من أجل استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل.
وأشارت تقارير تلفزيونية إسرائيلية إلى أن مثل هذا النقد الصريح للاستراتيجية الإسرائيلية "أصبح متوتراً"، معتبرة أنه يمثل خرقاً نادراً للجبهة الموحدة سابقاً بين الحكومتين.
المفاوضات مع "حماس"
وأبرز تجلٍ لانفصال المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كان قرار واشنطن الانخراط في محادثات مباشرة مع "حماس" متجاوزة فعلياً الحكومة الإسرائيلية في مسألة تُعد وجودية بالنسبة للإسرائيليين.
وتقليدياً، تتجنب الولايات المتحدة التواصل مع حماس (التي صنّفتها واشنطن كمنظمة إرهابية منذ عام 1997) وتنسق عن كثب مع إسرائيل في أي تعاملات تتعلق بغزة، لكن في ظل إدارة ترمب الثانية، تآكل هذا العرف.
وفتح مسؤولو إدارة ترمب قناة تواصل غير مباشرة مع "حماس" عبر وسطاء مثل قطر ومصر، ولاحقاً من خلال محادثات وجهاً لوجه للتفاوض حول شروط وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون إشراك إسرائيل.
وفي مارس الماضي كشف مبعوث ترمب لشؤون الرهائن، عن تفاصيل محادثاته المباشرة مع "حماس"، التي وصفها بأنها "ليست سيئة"، مشيراً إلى أن الحركة أبدت استعداداً لتقديم تنازلات كبرى مقابل هدنة طويلة الأمد.
وأوضح المبعوث الأميركي، أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات كان "تأمين الإفراج عن آخر رهينة أميركي لا يزال حياً في غزة"، في إشارة إلى ألكسندر.
كما قدمت "حماس" عرضاً يشمل هدنة تمتد من 5 إلى 10 سنوات، مقابل الإفراج الكامل عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، ووضع أسلحتها تحت رقابة خارجية، والسماح للولايات المتحدة وجهات دولية أخرى بالإشراف على تفكيك شبكة أنفاقها، والانسحاب من المشهد السياسي.
والذي أغضب إسرائيل أيضاً، تأكيد واشنطن على أنها "ليست وكيلاً لإسرائيل، بل لديها مصالحها الخاصة التي تسعى لتحقيقها".
وبحلول مايو الجاري، تشكلت جولة ثانية من الاتصالات الأميركية مع "حماس"، هذه المرة بهدف تحرير ألكسندر، إذ فسّر دبلوماسيون الخطوة بأنها "مهينة دبلوماسياً" لنتنياهو، فقد تعاملت "حماس" فعلياً مع الأميركيين متجاوزة إسرائيل، مصورة الإفراج كبادرة تجاه ترمبـ، وليس إذعاناً لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي.
سياسة أميركية "غير مألوفة"
وسارع المسؤولون الإسرائيليون، إلى التوضيح بأنهم لم يقدموا أي تنازلات من أجل حرية ألكسندر، وأن الجندي سيُنقل عبر ممر آمن تحت النار، وليس من خلال هدنة رسمية.
وحول تصاعد التباين بين إدارة ترمب الثانية وحكومة نتنياهو، أشار الدبلوماسي الأميركي السابق، آرون ديفيد ميلر، في منشور له عبر منصة "إكس"، إلى "تشكل نمط واضح في سياسات ترمب تجاه المنطقة"، موضحاً أن الرئيس الأميركي تواصل مرتين مع "حماس"، وشارك في جهود لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، وفتح قنوات تفاوض مع إيران، جميعها دون تنسيق مع إسرائيل.
وأضاف ميلر، أن هذا النهج يُعد "خروجاً لافتاً عن سياسات الإدارات الأميركية السابقة، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، والتي حرصت على تنسيق وثيق مع تل أبيب".
واستثنى من ذلك جزئياً إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، ووزير خارجيته جيمس بيكر، لكنه شدد على أن سياسة "عدم وجود فجوة مع إسرائيل" لم تعد قائمة في عهد ترمب، واصفاً هذا التحول بأنه "لافت ومثير للاهتمام".
ونفى مكتب نتنياهو رسمياً، وجود أي خلاف، فيما سعت الأصوات المؤيدة للحكومة إلى التقليل من أهمية تصريحات ويتكوف، لكن الحادث غذى رواية متنامية عن الانقسام.
تصرفات إسرائيل تهدد مصالح واشنطن
في الإطار، يرى ديفيد ماكوفسكي، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه خلال "المئة يوم الأولى من ولاية ترمب الثانية، كانت العلاقات ممتازة، لكن من غير الواضح الآن إلى أي مدى تؤثر القمة في الخليج على هذا الأمر (...) من الواضح أن هناك بعض الاختلافات".
وفي حين يستبعد ماكوفسكي، خلال تصريحاته لـ"الشرق"، أن يواصل نتنياهو التصعيد في غزة ضد إرادة ترمب، إلا أنه يعتقد أن "الرؤية تتضح أكثر مع نهاية هذا الأسبوع مقارنةً بما هو متاح لدينا الآن".
بدوره، اعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد شميرر، أن موقف ترمب الحالي تجاه إسرائيل وغزة ينطلق من إدراكه أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد تقديم تنازلات أو إنهاء الحرب على غزة، وأن ما يريده نتنياهو لا يخدم المصالح الأميركية".
ويتوقع شميرر، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن يتجه ترمب إلى "التركيز على قضايا أخرى في الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج، حيث تتمحور مصالح أميركية مهمة كانت متوقفة بسبب تصرفات إسرائيل".
تصنيفات
