لندن-رويترز
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارته للسعودية الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا، والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذو حذوها.
وفيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت حرب أهلية على مدى 14 عاماً، انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر، تشكيل التجارة والمالية الحكومية.
1- ما هو وضع الاقتصاد السوري؟
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة.
وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022. ويرجح البنك الدولي أن حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024.
وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.
2- ماذا حدث للعملة السورية؟
تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظراً للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. ثم طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة.
وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
واختيرت ميساء صابرين حاكماً للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاماً.
وبلغ سعر الصرف، الخميس، 11055 ليرة للدولار الواحد، وذلك مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط الأسد العام الماضي و47 ليرة في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب.
3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟
الحكومة السورية قالت إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل قروض ثنائية، إلّا أنها قد تكون أعلى بكثير، نظراً لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار.
ويقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه، بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة.
ويظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضاً تحديد الجهات الملزمة السورية مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.
4- ما هي احتياطيات المصرف المركزي؟
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المصرف المركزي يملك احتياطيات نقدية من النقد الأجنبي لا تتعدى نحو 200 مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 18.5 مليار دولار قدر صندوق النقد الدولي أن سوريا كانت تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية.
ولديه أيضاً ما يقرب من 26 طناً من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وقالت الحكومة الجديدة إنها تتوقع استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة للمساعدة في تمويل إصلاحات تشمل زيادات حادة في رواتب بعض موظفي القطاع العام أقرتها الدولة في الآونة الأخيرة.
وجمدت الحكومات الغربية هذه الأصول خلال فترة حكم الأسد، لكن لم تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن ومدى سرعة استعادتها.
وقالت سويسرا إن ما قيمته حوالي 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) موجود حالياً في بنوك هناك. كما يُقدر أيضاً أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا.
5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على الاقتصاد؟
وبحسب البنك الدولي، أدّى تضاؤل إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
ويقول خبراء إن الضغوط المالية التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى سداد ثمن بعض الواردات الرئيسية بأموال غير مشروعة من مبيعات المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المسببة للإدمان والمعروفة باسم الكبتاجون، أو من تهريب الوقود.
وأصبح إنتاج الكبتاجون القطاع الاقتصادي الأكثر قيمة، وقدر البنك الدولي العام الماضي القيمة السوقية الإجمالية للمخدر المنتج في سوريا بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.
6- ما هي تحديات الطاقة؟
في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يومياً من النفط. وانحسر مصدر الإيرادات هذا بعد اندلاع الحرب في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة على حقول نفطية.
أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة ومعظمها من الحليفين روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا كبيرة المستشارين في مجال العقوبات لدى شركة "هورايزون إنجيج" للاستشارات المعنية بالمخاطر إن وقوداً يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليه من إيران شهرياً توقف في أواخر ديسمبر مع انسحاب طهران.
7- كيف عانت الزراعة؟
أدّى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة.
وتراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب.
واستوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنوياً من روسيا. وتوقفت التدفقات مؤقتاً عندما تغير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي. وأبدت أوكرانيا أيضاً استعدادها لتوريد القمح دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات.
تصنيفات
