دبي-الشرق
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، السبت، عن هيكلة جديدة للوزارة، تضمنت استحداث إدارة مكافحة الإرهاب تكون معنية بـ"تفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا من قبل الجماعات التكفيرية، والتنظيمات العابرة للحدود، مؤكداً أنها ستصبح ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي والدولي"، بالإضافة لدمج جهازي الشرطة والأمن العام في منظومة واحدة.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "تواجه سوريا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة، والجماعات التكفيرية، والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، لذلك تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب، التي تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا".
وتابع: "ستكون الإدارة على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة لتصبح سوريا ركيزة أساسية في الأمن الإقليمي والدولي بعد أن حولها النظام السابق إلى بؤرة تصدير قلاقل إلى العالم"، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى إنشاء إدارة "القوى البشرية" التي تعمل على تطوير الكوادر في الوزارة، واستغلال طاقاتهم بما يصون أمن سوريا، مبيناً أن الإدارة تعمل على استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات ترفد الوزارة بما يلزمها من كفاءات عالية، وأبحاث علمية دقيقة تسهم في تطوير عملها.
واعتبر البابا أن النظام السابق حول الأمن الداخلي إلى منظومة قمعية إرهابية موجهة ضد الشعب، لافتاً إلى أن الإدارة الحالية تسعى إلى تقديمه كركيزة أساسية لازدهار سوريا.
وأفاد بأنه تم إنشاء إدارة "التوجية المعنوي" والتي تعنى بتعزيز السلوك الإيجابي عند منتسبي الوزارة، وتعزز الانتماء الوطني الواسع بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة، كما تهدف إلى جعلهم يمثلون في عملهم قيم الكرامة والعدالة وصون حقوق الإنسان التي قامت عليها الدولة السورية الجديدة، على حد وصفه.
ولفت البابا إلى أن غياب التربية السلوكية وضعف الانتماء الوطني عند منتسبي وزارة الداخلية، سيزيد من مجمل التجاوزات، ويساعد في زيادة مساحة الخطأ والفساد، معتبراً أن وزارة الداخلية لاتقدم نفسها على أنها أداة قمعية ضد الشعب، بل هي جهة خدمية تضمن له السلم الأهلي، وسيادة القانون والأمانة اللازمة للازدهار والتقدم، وهي لا ترى نفسها معنية بذلك، بل ترى المجتمع شريكاً رئيسياً في خلق حالة الأمان والاستقرار، معتبراً أن الأمن مسؤولية الجميع.
دمج جهازي الشرطة والأمن العام
وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن دمج في مجال الأمن الداخلي بين جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، مشيراً إلى أن الجهاز سيتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات.
وأشار إلى استحداث إدارات مخصصة لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومكافحة التجاوزات، وسيكون هناك 5 دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً.
كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر.
تغيير اسم "الأمن الجنائي"
وأعلن البابا عن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته، لافتاً إلى أن هناك معاناة من واقع السجون لأنها تفتقد لأدنى مقومات الإنسانية، مبيناً أن إعادة بناء سجون بمواصفات إنسانية يحتاج إمكانات ووقت.
كما بين أنه تم تغيير اسم إدارة "الأمن الجنائي" لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى إدارة "المباحث الجنائية" لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.
وأوضح البابا أنه تم تعزيز دور إدارة "مكافحة المخدرات"، بعد أن حول النظام السابق سوريا لـ"أكبر مورد للكبتاجون"، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
شرطة سياحية وأمن دبلوماسي
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم إنشاء إدارة "الحماية والأمن الدبلوماسي" التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة، واستحداث إدارة "حرس الحدود" التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار، كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة.
وأضاف: "وبسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، جرى استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها".
كما أعلن عن استحداث إدارة "الشرطة السياحية" الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
قيود أمنية
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن تعداد السكان في سوريا يقارب حوالي 26 مليون نسمة، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل خدمات وزارة الداخلية بما يضمن إرضاء احتياجات الناس.
ونوّه إلى أن أكثر من 5 مليون مطلوب أمني تم فك القيود عنهم، وأكثر من 8 مليون شخص كان مطلوب، أي يمكن القول أن ثلث الشعب السوري لديه قيود وكان مطلوباً، وفقاً لتعبيره.
وأكد البابا أنه يجري العمل على تجهيز بطاقات شخصية جديدة، في ظل تحديات متعلقة بالبنية التحتية والرقمية السيئة والإجراءات الإدراية القديمة، إلى جانب التدمير الذي تعرضت له المرافق الخاصة بالوزارة.
وحول إمكانية تطوع النساء في الأجهزة الأمنية والوحدات الشرطية قال البابا: "ليس هناك أي حواجز تمنع النساء من التطوع، معتبراً أن وجود النساء في الأجهزة الأمنية هو احتياج، لافتاً إلى أنه يرفض أن يكون هناك أي إزعاج للنساء في سوريا بمختلف الظروف، موضحاً أن وزارة الداخلية تعمل على صون كرامة المرأة السورية".
تصنيفات
