أنقرة-رويترز
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بالاستمرار في معارضته لأسعار الفائدة، في وقت قال فيه إن أنقرة عازمة على المضي قدماً في البرنامج الاقتصادي الحالي حتى تحقيق جميع أهدافه.
وكانت تركيا أطلقت البرنامج لمواجهة آثار سياسة أردوغان غير التقليدية بشأن الفائدة، ولجأ البنك المركزي بعدها لتشديد نقدي لاحتواء التضخم وأزمة العملة.
وفي كلمة خلال قمة إسطنبول العالمية للاقتصاد الإسلامي قال أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، إنه يجب العمل على تغيير وإيجاد بدائل لما أسماه النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة، وأضاف أن مثل هذا النظام لا يمكن اعتباره شرعياً.
وأردف: "لطالما عارضت النظام المشوّه الذي يؤدي إلى تجذر عدم المساواة، ويخل بالعدالة في الدخل، ويحوّل مليارات الأشخاص إلى عبيد لحفنة من الرأسماليين".
وجدد أردوغان رفضه للنظام القائم على أسعار الفائدة، مؤكداً أنه لا يمكن اعتباره نظاماً شرعياً.
وأضاف: "سأستمر في التعبير عن توقي إلى اقتصاد خال من أسعار الفائدة من الآن فصاعدا أيضاً. لن نتراجع عن معركتنا من أجل تغيير النظام الاقتصادي القائم على أسعار الفائدة".
ومع ذلك، تعهد الرئيس التركي أيضاً بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي صاغه وزير المالية محمد شيمشك من أجل رسم مسار لخفض التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا.
وأبدى أردوغان عزمه على مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي، مشيراً إلى تحقيق تقدم خلال العامين الماضيين، والهدف هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد.
ومنذ 2021، يخوض أردوغان معركة لخفض أسعار الفائدة، ما يهدد بزيادة التفاوت الاقتصادي ويضر بالطبقة العاملة، وفق "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن الرئيس التركي يراهن على تعزيز النمو واستعادة شعبيته.
ولفتت "بلومبرغ" إلى أن أردوغان منذ ديسمبر 2021 يسعى إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، وأكد أردوغان من وقتها رفضه لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلاً إنها تزيد الفقر وتثري الأغنياء، مشدداً على سياسة خفضها لمواجهة التضخم وأسعار الصرف.
تصنيفات
