دبي -الشرق
تصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسعى المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن قادة "الحريديم" أبلغوا ممثليهم في تكتل "يهدوت هتوراه" أن عليهم الانسحاب من الحكومة بسبب فشلها في تمرير تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من مشروع القانون، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الإعلان عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين كبار في حزب "يهدوت هتوراه" قالوا إن اجتماع ليل الثلاثاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين كان "فاشلاً"، وإن رئيس حزب "ديجل هتوراه" عضو الكنيست موشيه جافني تلقى تعليمات من قادة دينيين لحزبه بمغادرة الائتلاف والعمل على حل الحكومة.
وحزب "ديجل هتوراه" هو أحد الفصيلين اللذين يشكلان حزب "يهدوت هتوراه"، أما الفصيل الآخر وهو حزب "أجودات يسرائيل" بقيادة إسحاق جولدنوبف، أفادت تقارير بأنه كان يدفع بالفعل إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وفرض انتخابات جديدة.
"فرصة أخيرة" لنتنياهو
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في حزب "ديجل هتوراه" قولها إن الليلة الماضية كانت حاسمة، وإن "القرار اتُّخذ لدى كبار الحاخامات: ذاهبون إلى انتخابات".
وأعلن مقربون من الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد أبرز المرجعيات في الحزب، أنه على الأرجح سيصدر قريباً أمراً بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، بعد اطلاعه على تفاصيل اللقاء مع إدلشتاين، فيما أيد الحاخام دوف لنداو، شريك هيرش في قيادة "ديجل هتوراه"، دعم اقتراح لحل الكنيست.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن مسؤولين في حزب "أجودات يسرائيل" يسعون لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست خلال الأيام المقبلة، مع ترك خيار سحبه لاحقاً لمنح نتنياهو "فرصة أخيرة".
وفي حين التزم حزب "شاس" الصمت، أعلنت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا"، و"العمل"، أنها ستطرح الأسبوع المقبل اقتراحاً بحل الكنيست.
ولو كانت المعارضة قدمت الاقتراح هذا الأسبوع، لكان من الممكن تمريره بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، بحسب "هيئة البث الإسرائيلية".
تشريع لحل الكنيست
ورداً على هذه التقارير، قالت أحزاب المعارضة "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" إنها ستقدم مشروع قانون لحل الكنيست، الأربعاء المقبل، ما يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أسبوعاً لمحاولة حل المشكلة، بالإضافة إلى الفترة التي سيستغرقها التصويت على مشروع القانون في الكنيست.
وكان حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، وهما الحزبان الحريديان في الكنيست، طالبا بتمرير مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل بحلول عطلة عيد "شفوعوت" (الأسابيع)، التي انتهت هذا العام في 2 يونيو، محذرين من أن أي تأخير سيهدد استمرار الحكومة.
وفي ظل حيازته 7 مقاعد، لا يملك حزب "يهدوت هتوراه" القدرة على إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده، وأي جهد للقيام بذلك من جانبه سيتطلب تعاوناً فعالاً من جانب حزب "شاس".
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن ائتلاف نتنياهو يشغل حالياً 68 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تراجع الحريديم، بشكل متكرر عن تحذيرات نهائية سابقة، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة عدد أوامر التجنيد التي يجري إرسالها إلى الشباب الحريديم، جعلت علاقتهم مع نتنياهو تقترب من نقطة الانهيار.
وداخل حزب "الليكود"، يُلقى باللوم على إدلشتاين، إذ يتهمه مقربون بأنه "يرفض إبداء مرونة"، رغم أن استبداله غير مطروح حالياً لأنه قد "يضر بمسار التشريع" ويُفقدهم الدعم القانوني البرلماني، بحسب قولهم.
وهاجم أحد كبار مسؤولي الائتلاف إدلشتاين، قائلاً: "رغم تنازلات الحريديم المتكررة، قرّر يولي إدلشتاين تفجير الحكومة، دون تمرير القانون، ودون أن يتجند أي حريدي، ما يعرض البلاد لحكومة يسارية في ظرف أمني حساس".
خلافات رئيسية
والخلافات تتمحور حول كيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية غير المجندين، حيث يُصرّ إدلشتاين على عقوبات فورية تشمل الجميع، حتى من يُعتبر "أن دراسته هي مهنته"، فيما يرفض الحريديم ذلك تماماً.
كما يطالب باستثناء المتجندين للشرطة، الإطفاء، الإسعاف، من حساب "نسبة المجندين"، مقابل رغبة الحريديم في احتسابهم ضمن الحصص لرفع الأرقام دون زيادة فعلية في الخدمة القتالية.
ومن أبرز مطالب إدلشتاين، بلوغ نسبة تجنيد 50% من الشباب الحريدي خلال خمس سنوات، وتفعيل العقوبات فوراً، بينما يريد الحريديم تأجيلها لحين مصادقة وزير أو جهة مهنية.
تصنيفات
