
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن المفوضية اقترحت الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تستهدف إيرادات الطاقة والصناعة العسكرية الروسية.
وتقترح الحزمة الجديدة حظر المعاملات مع شركة خطوط أنابيب الغاز الروسية (نورد ستريم) وكذلك البنوك الضالعة في التحايل على العقوبات.
واقترحت المفوضية أيضاً خفض السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الخام الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل.
ويدرج الاقتراح المزيد من السفن التي تشكل أسطول الظل الروسي وشركات تجارة النفط الروسية في قائمة العقوبات. وستبدأ دول الاتحاد الأوروبي في مناقشة الاقتراح هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المقترح سيشمل أيضاً تقديم ضمانات لحماية بلجيكا، من الدعاوى القضائية التي ترفعها موسكو بموجب معاهدة استثمار ثنائية بين البلدين، بعد أن جُمّدت أصولاً بقيمة 190 مليار يورو من البنك المركزي الروسي بسبب العقوبات الحالية.
وتحتاج الحزمة الآن إلى مناقشة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تعتمدها بالإجماع، إذ أشارت سلوفاكيا والمجر سابقاً إلى احتمال معارضتهما فرض عقوبات إضافية، ما قد يُعقّد المفاوضات، لكن بعض المصادر أعربت عن تفاؤلهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة قبل نهاية يوليو، بعد إقناع المجر بالتخلي عن معارضتها للحزم السابقة.
روسيا والسلام
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن تحقيق السلام في أوكرانيا "ليس هدفاً لروسيا".
وأضافت في منشور عبر منصة "إكس": "اليوم، نُصعّد الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الـ18 القاسية، سنستهدف قطاعيْ الطاقة والبنوك في روسيا"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تقترح "فرض قيود على خطوط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم".
وتابعت: "نجدد الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوماً.. ونقترح توسيع حظر المعاملات ليشمل دولاً ثالثة، إضافة لحظر إضافي على تصدير سلع تكنولوجية وصناعية حيوية بقيمة تزيد عن 2.5 مليار يورو".
من جانبها، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نشعر أن لهذه العقوبات تأثيراً هائلاً إلى جانب العقوبات التي فرضناها سابقاً".
والشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، إذ استهدفت العقوبات 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، وفرض قيود جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، وإدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
محادثات إسطنبول
ومطلع يونيو الجاري، توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انعقاد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، داعياً الطرفين إلى عدم مغادرة طاولة المحادثات، والاستمرار في الحوار لوقف إطلاق النار، وتحقيق السلام.
وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية الرسمية": "ما نتوقعه هو أن تكون هناك جولة أخرى لأن كلا الجانبين يرى أن اللقاءات تجلب فائدة"، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك مناقشات حادة خلال المحادثات بين وفدي البلدين في إسطنبول، وأن المفاوضات جرت في أجواء جيدة.
وتابع فيدان: "ليس المهم أن تكون هذه الطاولة في تركيا أو لا، ولكن من الضروري أن تستمر الأطراف في الاجتماع حول طاولة واحدة ومواصلة الحوار"، مؤكداً أن موقف تركيا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا "ثابت منذ البداية، لأنها لا تريد رؤية حروب في المنطقة".
واستضافت إسطنبول، الأسبوع الماضي، جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، حيث اتفق الطرفان على المضي قدماً في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.