باريس-أ ف ب
أعلنت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء، توجيه تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة" لوزيرة العدل السابقة رشيدة داتي.
وجاء توجيه هذه التهمة إلى الوزيرة السابقة في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.
وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني حالياً منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنّبت الملاحقة القضائية في نوفمبر الماضي، بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.
لكن بعد 9 أشهر استدعيت داتي مجدداً للاستجواب، ووجّهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".
ولم يشأ محاموها أوليفييه باراتيلي وأوليفييه باردو وفرانسيس تيتجان، الإدلاء بأي تعليق لوكالة "فرانس برس".
ومنذ صيف عام 2019 يتولى 3 قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "أر.إن.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف "رينو-نيسان"، مع داتي واختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أوساط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
وبحسب مصدر مقرب من الملف، قبضت داتي مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012، علماً أنها كانت في تلك الفترة نائبة بالبرلمان الأوروبي. وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقاً أولياً إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في الـ17 من أبريل 2019. وكانت الشكوى مقدّمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.
ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا كانت مداخيل داتي هي من أنشطة محددة أو من وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.
ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقته. ويشدد محاموها على أن أياً من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام بشبهات تطالها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.
