السعودية تدين بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتوغلها داخل الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرةً إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دمشق والقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974، والذي يأتي في ظل توتر الأوضاع في محافظة السويداء.

وأكدت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية.

كما أكدت السعودية رفضها القاطع لأي دعوات انفصالية لتقسيم سوريا، داعيةً جميع مكونات الشعب السوري إلى الاحتكام للعقل وتغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف في ما بينهم للمضي في استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.

وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا، ومساندتها في تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا.

واتهمت سوريا، الاثنين، إسرائيل بانتهاك اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، من خلال إقامة مراكز استخباراتية ونقاط عسكرية داخل "مناطق محرمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

"انتهاك سافر لسيادة سوريا"

وأدانت وزارة الخارجية السورية بشدّة التوغّل العسكري الذي نفذته القوات الإسرائيلية في منطقة بيت جن بريف دمشق، والذي تم عبر قوة مؤلفة من آليات عسكرية وجنود، وسيطرتهم على تلال في سفوح جبل الشيخ، واصفة التوغل بأنه "انتهاك سافر لسيادة ووحدة الأراضي السورية".

وأكدت الخارجية السورية، في بيان، أن "هذا التصعيد الخطير يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني للاحتلال في تحد صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وجددت دمشق دعوتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما يكفل صون سيادة ووحدة الأراضي السورية".

 وشددت الوزارة على أن "استمرار هذه الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار، ويفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين".