دبي -الشرق
تحض فرنسا وألمانيا، الاتحاد الأوروبي على استهداف شركات نفط روسية كبرى في إطار حزمة العقوبات المقبلة للتكتل، بحسب مقترحات اطلعت عليها "بلومبرغ".
وجاء في وثيقة مقترحات مدعومة من أكبر اقتصادين في أوروبا: "ينبغي النظر في اتخاذ خطوات إضافية، لا سيما إدراج شركات النفط الكبرى مثل لوك أويل أو ليتاسكو، من أجل ممارسة أقصى قدر من الضغط على قدرة موسكو على تصدير نفطها".
ويناقش الاتحاد الأوروبي حالياً محتوى الحزمة التاسعة عشر من العقوبات، التي تشمل تدابير مقترحة لاستهداف بنوك روسية وتجارة الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
ورفض ممثلو الحكومتين الفرنسية والألمانية التعليق على الاقتراح المشترك.
وتتطلب أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء، وقد منعت عدة دول، تشمل المجر، محاولات استهداف شركات الطاقة في الماضي.
وكجزء من هذه الإجراءات، يتطلع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إضافة عقوبات أخرى لعقوباته الحالية على أسطول السفن الروسية "الخفية"، التي تُستخدم لنقل نفطها، بالإضافة إلى استهداف تجار وجهات فاعلة أخرى في دول ثالثة تتيح هذه التجارة.
مباحثات في واشنطن
ويأمل الاتحاد الأوروبي في تنسيق بعض هذه العقوبات وتطبيقها مع الولايات المتحدة. ويزور وفد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظرائهم الأميركيين ومناقشة، إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة.
وبالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات على مشتري النفط الروسي، تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على "أسطول موسكو السري" من ناقلات النفط، وشركتي الطاقة "روسنفت"، و"لوك أويل" ضمن قائمة خيارات محتملة، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وسيعتمد أي إجراء أميركي في نهاية المطاف على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي امتنع حتى الآن عن فرض عقوبات مباشرة على روسيا على الرغم من تجاوز العديد من المواعيد النهائية التي فرضها بنفسه، واستمرار تردد نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض على إنهاء الحرب.
كما تريد برلين وباريس من الاتحاد الأوروبي زيادة القيود المفروضة على المخططات المالية واللوجستية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد.
ومع تزايد "علامات الإجهاد" على الاقتصاد الروسي، حضت العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي أيضاً التكتل على زيادة العقوبات على القطاعات الاقتصادية المدنية، والشركات في روسيا التي تستخدم لتزويد الصناعة العسكرية، وفق "بلومبرغ".
ومن المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة إجراءات خلال الأيام المقبلة.
ضغوط أوروبية
ويضغط الاتحاد الأوروبي على واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية أشد على روسيا لزيادة الضغط على بوتين كجزء من دفعة دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. لكن، وعلى الرغم من الإحباط المتزايد من رفض موسكو الموافقة على وقف إطلاق النار، لم يفرض ترمب عقوبات إضافية بعد.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة ABC، الأحد، إن الولايات المتحدة "مستعدة لزيادة الضغط على روسيا" بشرط أن تقوم أوروبا بالمثل.
وبحسب مركز الأبحاث Ember، شكّل الغاز الروسي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري في 2024، انخفاضاً من نحو 40% عند بدء حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022. لكن ذلك يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ويعد الاتحاد الأوروبي قوانين لوقف تدريجي للنفط والغاز الروسيين بحلول 2028، رغم معارضة كل من المجر وسلوفاكيا اللتين تواصلان شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بأسعار أرخص.
تصنيفات
