اندبندنت عربية -
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"اندبندنت عربية" بأن مجلس الأمن الدولي سيعلن رفع العقوبات عن عدد من كبار المسؤولين السوريين، بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وأوضحت المصادر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة ومغلقة في 22 من أكتوبر الجاري عند (الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن تنتهي بإعلان رفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع.
وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة الأميركية قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار يقضي برفع العقوبات، وستصوت الدول دائمة العضوية على المشروع، وسيجري إعلانه ما لم تستخدم إحدى الدول الخمس حق النقض (فيتو)، إذ يحظى المشروع الأميركي بموافقة بريطانيا وفرنسا وروسيا، وتجري مداولات في شأن الصين التي منحت موافقتها الشفهية مبدئياً.
وكان من المقرر أن يصدر هذا القرار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، إلا أن رفْض الصين الموافقة أسفر عن تأجيله، إذ تعترض بكين على وجود مقاتلين "إيجور" في سوريا، لكن لقاءات دبلوماسية مكثفة رعتها واشنطن بتشجيع عربي وإقليمي، أدت إلى تغير الموقف الصيني من دمشق.
وتوضح المصادر أن السعودية وقطر وتركيا طلبت من واشنطن في أكثر من مناسبة دعم رفع العقوبات الأممية كافة عن الحكومة السورية الحالية، موضحة أن "سوريا اتخذت خطوات إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وأضاف مصدر مطلع على سير المناقشات أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته مقتنعون بضرورة منح حكومة الشرع فرصة لتثبيت الاستقرار في سوريا، وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار الإقليم.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن السعودية أبدت غضبها الشديد بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الأركان العامة في دمشق منتصف يوليو الماضي وأبلغت واشنطن بذلك، وهو ما أسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مضيفاً أن إسرائيل بعد أن أوقفت القصف طلبت من الأردن السماح باستخدام أراضيها لفتح معبر بري إلى مدينة السويداء جنوب سوريا، لكن الرد الأردني جاء بـ"الرفض القاطع".
وتابع المصدر ذاته أنه "بعد متابعة الولايات المتحدة لكل ما جرى بين سوريا وإسرائيل، وجراء ضغوط عربية وتركية كبيرة، قررت الإدارة الأميركية تقديم دعم إضافي لحكومة الشرع يشمل الضغط في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن شخصيات كبيرة في الحكومة السورية، بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب".
وأضاف أن "واشنطن قدمت في سبتمبر الماضي مشروع قرار يتضمن رفع العقوبات الأممية عن 'هيئة تحرير الشام' وأسماء عدة بينها الشرع، لكن الصين أبدت تحفظاتها ولم تسفر التفاهمات الشفهية عن التوصل إلى نتيجة".
وفي التاسع من أكتوبر الجاري طرحت الولايات المتحدة مشروعاً لا يتضمن رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"، بل ينص على رفع العقوبات عن شخصيات محددة وخفض القيود المفروضة على نقل الأسلحة إلى سوريا، إذ سيجري بموجب القرار الجديد السماح بتوفير محدود للأسلحة والمعدات والخبرات التقنية لأغراض محددة بدقة، تشمل أدوات التخلص من الأسلحة الكيماوية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام، كما ينص مشروع القرار على إعادة العلاقات الدولية مع دمشق.
وبحسب مصدر مطلع فإن "هيئة تحرير الشام" ستبقى على قائمة العقوبات الأممية، لكن بطبيعة الحال جرى حلّها بصورة رسمية مطلع العام الحالي، ولم يعد هناك ما يسمى "هيئة تحرير الشام".
ومن شأن القرار الأممي حال صدوره أن يمنح شرعية دولية لحكومة الرئيس الشرع لتصبح رسمية ومعترفاً بها في الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة وباقي دول العالم، كما تخطط واشنطن لافتتاح السفارة الأميركية وتعيين سفير لها في دمشق خلال وقت لاحق من العام الحالي.
هذا المحتوى من "اندبندنت عربية".
تصنيفات
