رئيسة بوليفيا السابقة حاولت "إيذاء نفسها" داخل السجن

حاولت الرئيسة البوليفية المؤقتة السابقة جانين أنييز التي تخضع للحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي، السبت، "إيذاء نفسها" وأصيبت "بخدوش في ذراعها، لكن صحتها مستقرة"، كما أعلن وزير الداخلية.

وأعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا، الجمعة، أنه قدم لائحة اتهام قد تفضي إلى بدء محاكمة الرئيسة المؤقتة السابقة في قضية مقتل عشرين محتجاً عام 2019، بعدة تهم من بينها "الإبادة الجماعية".

واعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة اليمينية المؤقتة السابقة، إذ تتهمها الحكومة اليسارية بالتورّط في "انقلاب" أطاح بالرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، في عام 2019.

وقال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيّو "يؤسفني أن أبلّغ الشعب البوليفي أن جانين أنييز حاولت إيذاء نفسها في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأوضحت محامية "أنييز"، نوركا كويلار، أن "ما حدث اليوم هو نداء استغاثة من الرئيسة السابقة". وأكد أحد أعضاء فريق الدفاع عنها، خورخي فالدا، في رسالة بالفيديو أن "أنييز حاولت الانتحار".

وأشار وزير الداخلية إلى أن "حالتها الصحية مستقرة ولديها بعض الخدوش الصغيرة على أحد ذراعيها، لكن لا شيء يدعو إلى القلق".

وطالبت أسرة الرئيسة السابقة، البالغة 54 عاماً، مراراً بنقلها إلى مستشفى لتلقي علاج طبي خاص بحالتها لأنها تعاني أصلاً ارتفاعاً في ضغط الدم.

تهمة الانقلاب

اتهمت الحكومة اليسارية في بوليفيا الرئيسة اليمينية السابقة للبلاد، مؤقتاً، جانين أنييز، في مارس الماضي بالتورّط في "انقلاب" أطاح بالرئيس اليساري السابق إيفو موراليس،  عام 2019.

واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن اعتقال أنييز وتوقيف مسؤولين سابقين آخرين يفاقمان التوتر السياسي في بوليفيا.

وأشارت إلى اتهام موراليس بأنه بات أكثر استبداداً، بعد تولّيه الحكم لنحو 13عاماً، وبأنه ترشح بشكل غير قانوني لولاية رابعة، و"زوّر" نتيجة الانتخابات.

وبسبب ذلك نظمت الأحزاب اليمينية احتجاجات عنيفة دفعت قوات الأمن إلى إرغام موراليس على الاستقالة، ثم قمعت أنصاره الذين تظاهروا احتجاجاً على "انقلاب". وقُتل العشرات في التظاهرات المؤيدة لموراليس والمناهضة له.

رئاسة مؤقتة

واعتُقلت أنييز في مسقط رأسها ترينيداد، عاصمة مقاطعة "إل بيني"، الواقعة شمال شرقي البلاد، ونُقلت جواً إلى العاصمة لاباز حيث مثلت أمام المدعي العام.

وقالت بعد ذلك للصحافيين: "هذا تعسف. لم يكن هناك انقلاب، بل خلافة دستورية" عندما تولّت الحكم بشكل مؤقت بين عامَي 2019 و2020.

ومن زنزانة للشرطة في لاباز، دعت أنييز "منظمة الدول الأميركية" والاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى بوليفيا لتقييم "احتجاز غير قانوني".

"قطع رأس المعارضة"

وعلّق الرئيس السابق كارلوس ميسا على اعتقال أنييز، قائلاً: "هذه ليست عدالة. إنهم يسعون إلى قطع رأس المعارضة، من خلال إشاعة رواية زائفة عن انقلاب لصرف الانتباه عن الاحتيال" خلال انتخابات 2019.

لكن موراليس كتب في تغريدة على تويتر: "من أجل العدالة والحقيقة لـ 36 ضحية وأكثر من 800 جريح وأكثر من 1500 معتقل بشكل غير قانوني خلال الانقلاب، يجب التحقيق مع منفذي الديكتاتورية والمتواطئين معها ومعاقبتهم". واعتبر أن تلك الديكتاتورية، بحسب وصفه، "نهبت الاقتصاد واعتدت على الحياة والديمقراطية في بوليفيا".

وصدرت أوامر أخرى باعتقال أكثر من 10 مسؤولين سابقين آخرين، من بينهم وزيران، أحدهما وزير العدل ألفارو كويمبرا الذي ساهم في قيادة محاكمة مساعدي موراليس. كذلك اتُهم وزير دفاع سابق، والقائد السابق للجيش وليام كاليمان، وقائد الشرطة الذي حضّ موراليس على الاستقالة، في نوفمبر 2019، بعد الاحتجاجات ضد أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين.

لائحة الاتهام

وصدرت لائحة الاتهام، الجمعة، بناء على شكوى قدمها أقارب 22 شخصاً قُتلوا في 15 نوفمبر 2019 في مدينة ساكابا، وفي 19 نوفمبر في إل ألتو، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا.

وقُتِل 37 شخصاً خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019 وترشح فيها الرئيس الأسبق إيفو موراليس لولاية رابعة، ولكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

وبعدما تخلى عنه الجيش والشرطة، قدم موراليس استقالته ولجأ إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين. وبعد يومين، في 12 نوفمبر، أدت جانين أنييز اليمين كرئيسة مؤقتة. 

وفي أكتوبر 2020 فاز لويس آرس في الانتخابات الرئاسية وعاد موراليس إلى بوليفيا. وقال الرئيس الجديد إنه وقعت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومذابح وقتل خارج نطاق القضاء"، خلال ما وصفه بـ"الانقلاب" على راعيه السياسي إيفو موراليس.

اقرأ أيضاً: