لاباز (بوليفيا)-أ ف ب
قرر القضاء البوليفي، السبت، تمديد الحبس الاحتياطي للرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز 6 أشهر بدلاً من 4.
واعتقِلت أنييز في وقت سابق واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس في نوفمبر من عام 2019.
ويشمل القرار الذي اتخذ إثر جلسة استماع طويلة في المحكمة وزيري العدل والطاقة السابقين المعتقلين أيضاً.
كما صدرت مذكرات بالقبض على آخرين، بينهم حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو ومسؤولون كبار في الجيش والشرطة.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب الجلسة، رد محامي أنييز، لويس غيين، بالقول إن ذلك "لم يكن مفاجأة".
وكانت أنييز نُقلت بسيارة إسعاف إلى سجن في لاباز حيث سيكون بالإمكان مراقبتها طبياً، وفق ما أعلنت مصلحة السجون، مؤكدة أن البعثة المحلية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمكنها التحقق من ذلك.
وكان محامو الرئيسة الانتقالية السابقة التي تولت السلطة من نوفمبر 2019 إلى نوفمبر 2020 تقدموا بطلب للإفراج عنها بعد إصابتها بـ"ارتفاع في ضغط الدم" على أثر دخولها السجن.
وقال المدير العام لمصلحة السجون خوان كارلوس ليمبياس في مؤتمر صحافي: "لم يكن من الضروري أن تغادر جانين أنييز السجن، فلدينا كل ما هو ضروري للحفاظ على صحتها".
وأضاف أنه سيكون بمقدور موظفي الأمم المتحدة التحقق من "عدم انتهاك أي من حقوق (أنييز)".
ونددت كارولينا ريبيرا ابنة أنييز بـ"إساءة وظلم"، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "إنهم يهددون حياة والدتي التي تحتاج رعاية طبية عاجلة". وكان محامو أنييز أشاروا إلى أنهم جددوا طلب الإفراج عنها.
وبعدما استمعت إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضية كتبت أنييز على تويتر قبل أيام "يضعونني قيد الاعتقال على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط".
وأوقِفت الرئيسة الانتقالية السابقة مع وزيرين من حكومتها في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
ووقع 3 مدعين هذا القرار الاتهامي، طالبين تطبيق "تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة 6 أشهر" في سجون لاباز، بحسب ما جاء في المستند.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ندّدت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد بـ"عمل تعسفي واضطهاد سياسي".
ويأتي تحقيق النيابة العامة بعد شكوى قدمتها في ديسمبر ليديا باتي، نائبة سابقة من حزب موراليس "الحركة نحو الاشتراكية".
وتتهم باتي في الشكوى أنييز والوزيرين السابقين ومسؤولين في الجيش والشرطة بأنهم أطاحوا بموراليس في نوفمبر 2019، وقُدّمت الشكوى بتهم "التحريض" و"الإرهاب" و"التواطؤ".
وتولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد. وكان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.
