بدعم عربي وإسلامي.. واشنطن تتجه لتفعيل "خطة غزة" عبر مجلس الأمن

تدفع الولايات المتحدة لاعتماد مشروع قرارها المتعلق بمستقبل قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، بدعم من دول عربية وإسلامية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، على الرغم من اعتراضات روسية وصينية، خاصة فيما يتعلق بـ"مجلس السلام" المقترح لتولي إدارة القطاع الفلسطيني خلال "فترة انتقالية".

وحسبما أكدت مصادر خاصة لـ"الشرق"، فإن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ستطرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن، الاثنين، وذلك بعد أن حظيت الخطة بدعم من دول عربية وإسلامية، إضافة إلى تأييد السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأميركي، مساء الاثنين، 20:00 بتوقيت جرينيتش.

وحظي مشروع القرار الأميركي، مساء الجمعة، بدعم السعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا. 

وقالت الدول المعنية، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة، إن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الحرب على غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر الماضي، حظيت بتأييد القرار، وتم الاحتفال بها وإقرارها في قمة شرم الشيخ".

واعتبرت أن هذه العملية "تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة"، معتبرة أن "الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها".

وكانت روسيا والصين طالبتا الولايات المتحدة بتغييرات في المسودة الأميركية، وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة، إن البلدان طالبا بحذف ما يزيد على نصف بنود المسودة الأميركية.

تفعيل الخطة الأميركية عبر مجلس الأمن

وواجهت الولايات المتحدة ثلاث خيارات، الأول قبول بعض التعديلات الروسية، والثاني جمع دول في "تحالف الراغبين" خارج الأمم المتحدة لتتولى وتمول عملية استقرار غزة، أما الثالث، والذي قررت في الأخير اللجوء إليه، هو طرح مسودتها للتصويت مباشرة.

ويتطلب تمرير المشروع الأميركي الحصول على تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض "الفيتو".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الجمعة، إن "الخطة الشاملة" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة، تمثل أفضل مسار لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي سيُفعّل هذه الخطة، عبر مشروع قرار أميركي.

وأعرب الوزير الأميركي عن شكره لقطر، ومصر، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا على تأييدهم لمشروع القرار، مؤكداً أن المنطقة "لم تكن يوماً أقرب إلى سلام حقيقي ودائم كما هي الآن".

واعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن "سيحدد ما إذا كانت المنطقة ستواصل السير على طريق سلام مستدام، أو ما إذا كانت شعوبها ستخاطر بالانزلاق مجدداً إلى الصراع والبؤس".

وقالت "بلومبرغ"، إن الخطوة الأممية تبقى رمزية إلى حد كبير، إذ أن خطة ترمب المكوّنة من 20 بنداً قيد التنفيذ فعلياً منذ أن وقّعت إسرائيل و"حماس" اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. لكن واشنطن تسعى للحصول على ختم موافقة من المنظمة الدولية للحفاظ على الزخم الدبلوماسي. 

مقترح روسي مضاد

لكن روسيا، التي تمتلك حق النقض "الفيتو" إلى جانب الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، وزعت مشروع قرار بديل يتضمن تفاصيل أقل حول ما سيحدث على الأرض، لكنه يكرر أهمية حل الدولتين والرغبة في إبقاء السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة قطاع غزة.

وينصّ المقترح الروسي المضاد على أنه "يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموجرافية أو جغرافية في قطاع غزة"، ويؤكد "أهمية وحدة واستمرارية الأراضي بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية".

وتُشيد روسيا بالجهود الأميركية لإحلال السلام في المنطقة، لكنها تريد من مجلس الأمن أن يلعب دوراً أكثر نشاطاً في خطة السلام الخاصة بغزة، وتصرّ على أن تكون الدولة الفلسطينية أولوية، وفقاً لبيان أصدرته البعثة الروسية، الجمعة.

وتبتعد الخطة الأميركية عن الترويج المباشر لحل الدولتين، لكنها "تقدم مساراً نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"، حسبما جاء في البيان الصادر عن البعثة الأميركية، الجمعة. وتعارض إسرائيل قيام دولة فلسطينية.

واطلعت "الشرق" على التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة، للمرة الثانية، على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.

واستجابت المسودة الأميركية الجديدة، للاعتراضات التي رأت أن القرار الأول لا يتصور مستقبلاً لدولة فلسطينية مستقلة. ولكن التعديل الأميركي لا يقدم نقاطاً محددة واضحة.

وتنص المسودة الأميركية المعدلة، على أنه بعد تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية "بإخلاص"، وتقدم إعادة إعمار غزة "قد تكون الظروف مهيأة لمسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية أو إدارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة. لكن لغة خطة ترمب تبدو مشجعة لدور يفضي إلى دولة فلسطينية.