دبي -الشرق
يتزايد الضغط على دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتوزيع تكاليف شراء الأسلحة الأميركية التي تشتد حاجة أوكرانيا لها مع تصاعد الهجمات الروسية، فيما يتطلع التحالف إلى إعادة هيكلة برنامج PURL، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو".
ويضاف إلى هذا الضغط، توقع مساهمة دولتين من خارج الناتو، هما أستراليا ونيوزيلندا، في برنامج شراء الأسلحة، وفق شخصين مطلعين على الأمر، تحدثا للمجلة.
ووُضعت "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية"، أو PURL، في يوليو الماضي، للسماح باستمرار تسليم الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، بعد أن توقفت المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن البيت الأبيض، أعلن استعداده لبيع الأسلحة التي يدفع ثمنها حلفاء آخرون.
ومنذ ذلك الحين، ساهم 11 من أصل 32 دولة عضواً في حلف الناتو رسمياً في 5 حزم منفصلة بقيمة إجمالية بلغ قدرها 2.5 مليار دولار، كما أعلن الأمين العام للحلف، مارك روته، الأسبوع الماضي أن الناتو سينفق 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام. ووعدت ست دول أخرى بالمشاركة.
وقال مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، الثلاثاء، "أحد الأمور التي سنناقشها غداً مع وزراء الخارجية هو كيفية المضي قدماً في هذا الأمر"، مضيفاً أن "حوالي ثلثي" دول التحالف قد ساهموا بالفعل في الخطة.
وامتنعت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا، اللتان ستشكل مساهماتهما جزءاً من حزمة قادمة، عن التعليق.
وأشادت كييف ببرنامج PURL، الذي ساهم في تسليم أسلحة أميركية حيوية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".
خيارات الناتو
وفي محاولة لتعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي خلال محادثات السلام الجارية، ولمواصلة توريد الأسلحة الحيوية، يدرس حلفاء الناتو سبل جعل هذا البرنامج أكثر استدامة، وفق مصادر "بوليتيكو".
وأضافت المصادر، أن أحد الخيارات يتمثل في إلغاء الحاجة إلى حزم تمويل منتظمة بقيمة 500 مليون دولار، مما يسمح للدول بالمساهمة بمرونة أكبر وقتما تشاء.
كما تلوح في أفق هذا النقاش، محاولة الاتحاد الأوروبي المستمرة لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل صندوق تعويضات لأوكرانيا، وهي مبادرة تواجه معارضة من بلجيكا، حيث تُحفظ معظم أموال موسكو المجمدة.
وفي حين أن التحالف يستطيع ضمان استمرارية برنامج PURL من خلال المساهمات الوطنية، قال دبلوماسيان من الناتو لـ "بوليتيكو"، إنه سيكون من المفيد أن يتمكن الحلفاء أيضاً من استخدام الأموال الروسية.
وقالت سفيرة كييف لدى الناتو، أليونا جيتمانشوك، لمجلة "بوليتيكو": "أوكرانيا مهتمة حقاً بجعل مبادرة PURL مستدامة".
وأضافت: "المواد المُقدمة من خلال حزم برنامج PURL تُساعدنا على الصمود"، مشيرة إلى أن "12 مليار دولار على الأقل" من البرنامج العام المُقبل ستُتيح لكييف "التفاوض من موقع أكثر ثقةً واستقراراً".
واتفق روته مع ذلك، قائلاً: "بالنسبة للعام المُقبل، بالطبع، علينا التأكد من... أن لدينا مليار دولار شهرياً على الأقل"، مُضيفاً أنه "قدّم بعض المقترحات" لوضع البرنامج على "أرضية أكثر استقراراً".
ولضمان استمرار برنامج PURL على المدى الطويل، ينبغي على الحلفاء بذل المزيد من الجهود لتحسين رسائلهم حول البرنامج في الولايات المتحدة، كما أوضح إد أرنولد، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن.
وقال: "إن الطريقة التي يُدير بها ترمب الولايات المتحدة تتسم بالطابع المعاملاتي"، مُجادلاً بأن على الحلفاء تنظيم "جولات تعريفية" تُظهر بوضوح للناخبين في الولايات الجمهورية التي تستضيف مصانع الأسلحة الأميركية، أنهم "يستفيدون بشكل مُباشر من هذه الأموال الأوروبية ويدعمون أوكرانيا".
تقسيم الفاتورة
وذكرت المجلة، أن التفاوت بين الدول التي تدفع المليارات والدول الأقل مساهمة يزداد حدة.
وقال أحد دبلوماسيي الناتو: "صبرنا ينفد (..) هناك بعض الإحباط" تجاه الدول التي لم تُساهم بشيء، وتجاه دول أخرى تعهدت بمبالغ صغيرة بعد أشهر. وتابع: "تعتقد العديد من الدول أن هذا المبلغ قليل جداً ومتأخر جداً".
وساهم بعض الحلفاء، مثل الدنمارك والنرويج وهولندا، عدة مرات في البرنامج؛ وأعلنت ألمانيا وبولندا والنرويج، مساء الاثنين، أنها ستمول بشكل مشترك حزمة برنامج المساعدة المالية العامة التالية.
ومع ذلك، لم تُقدم دول أخرى أي شيء. وأشارت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى أنها ستنضم، لكنها لم تُعلن بعد عن ذلك بشكل رسمي.
وحتى الآن، تعهد حوالي 20 حليفاً لكييف بالمساهمة في البرنامج، فيما تعاني بعض الدول غير المساهمة، مثل رومانيا والجبل الأسود، من ضائقة مالية، بينما تُعارض دول أخرى، مثل المجر، مساعدة أوكرانيا من منطلق سياسي.
وإلى جانب ذلك، لا تزال دول أخرى، مثل بريطانيا وجمهورية التشيك، تستخدم طرقاً أخرى لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. كما تُبدي فرنسا تحفظاً تجاه هذه الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم رغبتها في استخدام الأموال الأوروبية لدعم شركات الأسلحة الأميركية.
تصنيفات
