دبي-الشرق
يتجه الكونجرس الأميركي لإقرار مشروع قانون للدفاع يلزم البنتاجون بالكشف عن أوامر التنفيذ ومقاطع الفيديو غير المحررة لضربات نفّذها الجيش ضد قوارب في المياه الدولية، قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها تستهدف مهربي المخدرات قرب فنزويلا، ويتضمن المشروع تهديداً بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الحرب بيت هيجسيث إذا لم يلتزم بتقديم الوثائق المطلوبة للجان المختصة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وأُدرج البند المتعلق بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الحرب، ضمن النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع السياسة الدفاعية السنوي الذي يمرّره الكونجرس منذ أكثر من ستة عقود.
وكانت مجلة "بوليتيكو" أول من كشف عن هذا البند، الذي يظهر بعد أكثر من 800 صفحة داخل مشروع القانون البالغ 3086 صفحة.
وكان المشرّعون، كشفوا الأحد، عن مشروع القانون الذي يخصّص نحو 901 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، والمتوقع أن يقرّه مجلسا النواب والشيوخ بدعم من الحزبين.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى دفع البنتاجون إلى مزيد من الشفافية، إذ ينص على حجب 25% من ميزانية سفر وزير الحرب، إذا لم يقدّم للجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ نسخة من أوامر التنفيذ وراء الضربات، أو لم يوضح خطته لتسهيل إحاطات مستقبلية للمشرّعين بشأن العملية وفقاً للقانون الفيدرالي.
كما يفرض مشروع القانون أن تسلّم وزارة الدفاع إلى الكونجرس "مقاطع فيديو غير محرّرة للضربات المنفذة ضد منظمات إرهابية مصنّفة" ضمن نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة"، وفق "نيويورك تايمز".
وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد غضب مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بسبب نقص الشفافية بشأن حملة عسكرية بدأت قبل أشهر، وتستهدف ما تصفه إدارة ترمب بـ"إرهابيي المخدرات".
ولعدة أشهر، حاول كبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجان الأمن القومي في الكونجرس إجبار وزارة الحرب على مشاركة معلومات حاسمة بشأن الهجمات التي تقول إدارة ترمب إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تهريب المخدرات" إلى الولايات المتحدة، ولكن دون جدوى.
رفض نشر المقاطع
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هيجسيث نشر مقاطع مُعدّلة للضربات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه رفض حتى الآن مشاركة النسخ الكاملة مع المشرّعين.
وقد شاهد بعض كبار أعضاء الكونجرس خلال إحاطة سرّية الأسبوع الماضي تسجيلات من الضربة الأولى في 2 سبتمبر، لكنهم لم يطّلعوا على أي لقطات غير محرّرة من الضربات الـ21 الأخرى التي نفّذها البنتاجون خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعكس المطالب الجديدة، والتهديد بحجب الأموال عن مكتب وزير الحرب، تزايد القلق لدى كبار المشرّعين من الحزبين بشأن غياب الشفافية المحيط بالحملة العسكرية المفتوحة التي قتلت ما لا يقل عن 87 شخصاً.
وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد في خطاب له الأسبوع الماضي إن رفْض هيجسيث الإجابة عن أسئلة أساسية بشأن الضربات وتوفير الوثائق المطلوبة للكونجرس بشأن العمليات، كما يقتضي القانون، أمر مثير للقلق.
وأضاف ريد: "هذا يوحي بأنهم يدركون أن هذه العملية والأساس القانوني الملتبس الذي يستندون إليه لتبريرها لا يمكن أن يصمدا أمام التدقيق".
وأوضح ريد أنه والسيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة، منَحا هيجسيث "وقتاً كافياً للرد بحسن نية عن أسئلة منطقية"، لكن وزير الحرب "رفض ذلك".
وكان السيناتوران قد حذّرا في أكتوبر الماضي من أن البنتاجون يتجاوز الكونجرس بينما يواصل توسيع حملته ضد مشتبه بهم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي. وقد نشرا رسالتين أُرسِلتا إلى هيجسيث للمطالبة بمزيد من المعلومات حول الضربات، قائلين إن "الوزير لم يرد".
وينص القانون الفيدرالي على أن ترسل وزارة الحرب أوامر التنفيذ إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال 15 يوماً من إصدار الوزير لها، لكن المسؤولين لم يفعلوا ذلك في حالة ضربات القوارب.
كما ينص القانون على أنه إذا طلب كبار الجمهوريين أو الديمقراطيين تحديداً نسخة من هذه الأوامر، فعلى الوزارة الالتزام خلال 30 يوماً، وهي مهلة تجاهلتها إدارة ترمب أيضاً.
ورغم أن ترمب قال إنه لا يمانع نشر مقاطع الفيديو، فإن هيجسيث ألمح نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه لن يجعله عاماً.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي آدم سميث، والذي شاهد اللقطات الأسبوع الماضي في إحاطة سرية، لبرنامج This Week على شبكة ABC الأحد: "يبدو واضحاً أنهم لا يريدون نشر هذا الفيديو؛ لأنهم لا يريدون أن يراه الناس، لأنه من الصعب جداً تبريره".
تصنيفات
