دبي-
أيدت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية بالأردن، الخميس، حكم محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام، وعرفت بـ"قضية الفتنة"، والمتهم فيها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد، وبذلك يصبح الحكم نهائياً.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن محكمة التمييز خلصت إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة، والمؤيد من قبلها في يوليو الماضي، "بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بيانات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما".
وقالت "بترا" إن محكمة التمييز وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان "تمثلت في أفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن".
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قضت في 12 يوليو الماضي، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على كل من عوض الله والشريف حسن، موضحة أنهما "دفعا باتجاه الإطاحة بنظام الحكم، وجعل الأمير حمزة بديلاً للنظام"، مؤكدة ثبوت قيام المتهمين بـ"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة".
واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين "يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني"، وسعيا معاً إلى "إحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأشارت المحكمة إلى أنه "في ضوء اكتشاف أجهزة الأمن لمخطط الفتنة، تم وضع أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام"، لافتة إلى أن "ما تم في قضية الفتنة يعد مشروعاً إجرامياً".
ووجهت المحكمة لعوض الله والشريف حسن اتهامات بـ"بث أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن والملك".
كما قررت حبس الشريف حسن بن زيد عاماً واحداً وألزمته دفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار أميركي) عن تهمة "تعاطي وحيازة المواد المخدرة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
