دبي - الشرق
أعلنت وزارة الداخلية المغربية رسمياً نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء، لافتة إلى حصول حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد، في حين نال "حزب العدالة والتنمية" 13 مقعداً، وهي ضربة كبيرة له بعدما حصل في الانتخابات الماضية على 125 مقعداً.
ووفق الأرقام التي أعلنتها الداخلية، فإن حزب "الأصالة والمعاصرة" حصل على 86 مقعداً، في حين حاز حزب "الاستقلال" على 81 مقعداً، وفاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ35 مقعداً.
وحصل حزب "الحركة الشعبية" على 29 مقعداً، في حين حصل حزب "التقدم والاشتراكية" على 21 مقعداً، وحزب "الاتحاد الدستوري" على 18 مقعداً.
وفاز حزب "العدالة والتنمية" الذي كان حاكماً قبل هذه الانتخابات، بـ13 مقعداً فقط، ليتراجع عدد مقاعده عن 125 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الماضية، ومكنت أمينه العام سعد الدين العثماني من الحصول على تكليف الملك بتشكيل الحكومة في حينه.
استقالة جماعية
وبعدما مُني حزب "العدالة والتنمية" في المغرب بـ"هزيمة كبيرة" في الانتخابات التشريعية، أعلنت الأمانة العامة للحزب، الخميس، استقالة جميع أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام ورئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، مع استمرارهم في تدبير شؤون الحزب.
وقالت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في بيان إنها "تتحمل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، إذ قرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأمين العام، تقديم استقالاتهم من الأمانة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي للحزب".
وأوضحت أنه تم إقرار "الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب في 18 سبتمبر الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة".
وأضافت أن "التعديلات الجديدة على القوانين الانتخابية مسّت بجوهر الاختيار الديمقراطي، إضافة إلى ممارسة عمليات الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين من أجل ثنيهم عن الترشيح".
واعتبر حزب "العدالة والتنمية" أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية".
وعد بالتغيير
من جهته، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب "الأحرار"، في مؤتمر صحافي عقد لإعلان الفوز في الانتخابات، إن حزبه سيسعى إلى "بناء أغلبية قوية ومنسجمة ذات رؤية موحدة تؤسس لقطيعة مع الماضي".
وأضاف أخنوش: "مشروعنا تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة"، مؤكداً أن حزبه "لم يأت لمواجهة حزب أو تيار معين، وإنما تنمية لمبادرة مناضلي الحزب الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصت ومتفاعل مع احتياجات المواطنين".
ووعد أخنوش بإطلاع الرأي العام بشكل متواصل، في مواعيد سيتم تحديدها، على كافة تطورات عملية بناء التحالفات الجديدة، مؤكداً "العمل بتفانٍ على خدمة الشعب، للاستجابة لمتطلباتهم، وبناء الثقة المتبادلة".
