السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا

عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء -عبر الاتصال المرئي- برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن المملكة ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، مثمناً ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وجدّد المجلس وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني السافر، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتّخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوضة لأمن المنطقة واستقرارها.

وتابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات لتوفير كل سبل راحتهم في بلدهم الثاني، حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعاً إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

وعدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته السعودية لموازنة اليمن، امتداداً لمساندة شعبه الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب"، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بنجلاديش للتعاون في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين الحكومة السعودية وحكومة طاجيكستان.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة غانا.
خامساً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة نيوزيلندا للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة في كندا بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووكالة وزارة السياحة في قبرص.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الكويت في مجال الاقتصاد والتخطيط.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة وإدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين للتعاون في مجال تقويم المطابقة.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة السعودية ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون وحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرات تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وكل من الهيئة المستقلة لممارسات الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة في نيجيريا، والوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم في جمهورية غينيا، والمكتب الوطني للمساءلة في باكستان.
ثالث عشر:
الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، وعلى السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وصندوق البيئة، والمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لعامين ماليين سابقين.
خامس عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وصندوق التنمية الثقافي.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ــ ترقية خالد بن عبداللّه بن هزاع السبيعي العنزي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.
ــ ترقية حوّال بن صنيتان بن حويل العضيلة المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الدفاع.
ــ ترقية أنور بن محمد بن عبداللّه آل سويعد الشمراني إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ــ ترقية سلطان بن عبداللّه بن سعد الحمياني إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ــ ترقية سالم بن سليمان بن سلمان الوباري العطوي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ــ تعيين أمل بنت راشد بن محمد الحمدان على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ تعيين سارة بنت نايف بن عقاب المحيا على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ تعيين يوسف بن عبدالرحمن بن محمد الحمود على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية عواد بن تركي بن برجس الشمري إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.