دبي-
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، توسيع برنامج ضمان التأشيرات ليشمل ما مجموعه 50 دولة اعتباراً من 2 أبريل المقبل.
وبحسب ما ذكرت الخارجية، في بيان، سيُطلب من مواطني هذه الدول إيداع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل الحصول على تأشيرات B-1 وB-2 الخاصة بالأعمال والسياحة في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ سيُعاد لحاملي التأشيرات الذين يلتزمون بشروطها ويغادرون في الوقت المحدد أو في حال عدم السفر.
وقالت الوزارة إن البرنامج أثبت فعاليته في خفض حالات تجاوز مدة التأشيرات بشكل كبير، حيث عاد نحو 97% من المسافرين الذين دفعوا الضمان إلى بلدانهم في الوقت المحدد، مشيرةً في المقابل، إلى أن أكثر من 44 ألف زائر تجاوزا مدة إقامتهم في العام الأخير لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأضافت واشنطن من خلال هذا الإجراء 12 دولة جديدة إلى البرنامج، مع إمكانية توسيعه لاحقاً بناءً على مؤشرات مخاطر الهجرة.
وتبلغ كلفة ترحيل مهاجر غير نظامي في المتوسط أكثر من 18 ألف دولار، وفقاً للبيان. كما يساهم البرنامج في توفير ما يصل إلى 800 مليون دولار لًلخزانة الأميركية.
وتضم قائمة الدول الجديدة المشمولة كلاً من: كمبوديا، وإثيوبيا، وجورجيا، وجرينادا، وليسوتو، وموريشيوس، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيكاراجوا، وبابوا غينيا الجديدة، وسيشل، وتونس.
وتنضم هذه الدول إلى 38 دولة أخرى كانت مدرجة مسبقاً ضمن البرنامج نفسه، معظمها من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وبموجب هذا النظام، يُطلب من المتقدمين دفع ضمان يتراوح عادة بين 5 آلاف و15 ألف دولار حسب الحالة، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية عبر تجاوز مدة التأشيرة.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، شدّدت الولايات المتحدة إجراءات الدخول إلى أراضيها، وبدأت في 21 يناير الفائت، تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، وذلك ضمن "مراجعة شاملة" لمعايير الفحص المرتبطة بما تسميه خطر تحول المتقدم إلى عبء على المساعدات العامة (Public Charge).
ويشمل القرار مواطني دول أميركا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل، وكولومبيا، وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة، وألبانيا، ودول جنوب آسيا باكستان، وبنجلاديش، ودول أخرى من منطقة البحر الكاريبي ومن إفريقيا، والشرق الأوسط بينها مصر والعراق وسوريا.
تصنيفات
