أعلن الادعاء العام الفرنسي، مساء الخميس، استدعاء النائبة الأوروبية عن حزب "فرنسا الأبية" ريما حسن للمثول أمام القضاء بسبب منشور على منصة "إكس"، وذلك بعد توقيفها من قبل الشرطة لساعات، قبل إطلاق سراحها في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تُحاكم ريما حسن، الفلسطينية الأصل، في 7 يوليو بسبب تعليق نشرته على "إكس" الشهر الماضي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.
وكتبت ريما حسن منشوراً في 26 مارس الماضي، مقتبساً من تصريحات أحد عناصر الجيش الأحمر الياباني، وهو جماعة يسارية شنت هجوماً على مطار بن جوريون في تل أبيب في عام 1972، وأودى بحياة 26 شخصاً.
وجاء في منشور ريما حسن، الذي حذفته لاحقاً: "كوزو أوكاموتو: لقد كرّست شبابي من أجل القضية الفلسطينية. كلما استمر القمع، فإن المقاومة لا تصبح فقط حقاً، بل واجباً".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية مرتبطة باليمين، عن مصادر قولها، إن ريما حسن جرى توقيفها بسبب تهمة "تمجيد الإرهاب"، وأيضاً بسبب "حيازتها على كمية من المخدرات، وجدت داخل حقيبتها".
وقالت ريما حسن في منشور على "إكس"، بعد إطلاق سراحها، إنها "طوال اليوم، وبناءً على تسريبات غير قانونية، اضطررت إلى مواجهة اتهامات تنسب إليّ حيازة عدة أنواع من المخدرات، هذه الاتهامات عارية تماماً من الصحة، إذ لم يُعثر ضمن أغراضي الشخصية إلا على مادة كانابيديول (CBD)"، معتبرة أنها "مادة قانونية تماماً أستخدمها لأغراض طبية".
وأضافت أن محاميها "سيباشر اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير ضد كل من نشر أو روّج لهذه الشائعات".
الحصانة البرلمانية
وأوضح الادعاء العام الفرنسي، أن وضع ريما حسن قيد الحجز الاحتياطي كان ممكناً دون الحاجة إلى رفع الحصانة البرلمانية.
وقال زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، إن "الشرطة ألقت القبض على ريما حسن مجدداً فيما يتعلق بنشر تغريدة من مارس.. هذا يعني أنه لا وجود للحصانة البرلمانية في فرنسا.. هذا شيء لا يُحتمل".
وتخضع ريما حسن، البالغة من العمر 33 عاماً، لتحقيق قضائي في فرنسا منذ نهاية عام 2023، بعد تصريحات اعتبرت داعمة لحركة "حماس" الفلسطينية، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. واستدعيت من قبل الشرطة في ربيع 2024 على خلفية التهمة نفسها.
وسبق أن منعت إسرائيل دخول ريما حسن ونواب من اليسار الفرنسي بسبب مزاعم تصفها تل أبيب بأنها "أنشطة معادية".
ولطالما كانت حسن من الأصوات البارزة المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي فبراير 2025، توجهت ريما حسن، الحاصلة على ماجستير في القانون الدولي، مع زميلتها في البرلمان الأوروبي لين بويلان إلى إسرائيل بهدف زيارة الضفة الغربية الغربية، لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، لكن تم منعهما من الدخول وترحيلهما.
تصنيفات
