دبي -
توجهت الأنظار إلى بكين الخميس، حيث عقد الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأميركي دونالد ترمب قمة ثنائية، في قاعة الشعب الكبرى، وناقشا قضايا التجارة، وتايوان، والتكنولوجيا، واتفقا على "تموضع جديد" لعلاقات البلدين، يحقق استقراراً استراتيجياً بناءً.
ويسود اعتقاد أن العلاقة الأميركية الصينية هي أهم علاقة ثنائية في العالم، ويعمل كلا البلدين على تعزيز أدوات الضغط التي يمكن استخدامها كأوراق مساومة إضافية خلال المحادثات.
ورغم أن العنوان العلني هو "خفض التوتر" فإن جوهر اللقاء يدور حول سؤال واحد: من يمتلك أوراق الضغط الأكثر تأثيراً على الآخر؟
تايوان
لطالما اعتبرت الصين الجزيرة، الواقعة على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحلها، جزءاً من أراضيها، وهددت بغزوها لمنع استقلالها رسمياً. وتُعدّ الولايات المتحدة من أكبر الداعمين لحكومة تايوان. ويستخدم ترمب هذه الورقة للحصول على تنازلات في ملفات أخرى مثل العجز التجاري أو المعادن النادرة.
قد تؤدي الحرب بسبب تايوان إلى عزل شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" التايوانية العملاقة لتصنيع الرقائق الإلكترونية عن عملائها العالميين.
من جانبها، ترفض تايبيه بشدة مطالبة الصين، وتؤكد أن شعب تايوان وحده هو من يملك تقرير مستقبله.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قال إن "مسألة تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين وأساس الركيزة السياسية للعلاقات الصينية-الأميركية"، وفق (شينخوا).
ووافقت واشنطن العام الماضي، على بيع أسلحة إلى تايوان بقيمة تصل إلى 11.15 مليار دولار، وهي من أكبر صفقاتها على الإطلاق، في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة وردع أي عدوان صيني محتمل. وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات حادة من بكين، التي أعلنت معارضتها الشديدة لبيع الأسلحة الأميركية،
التكنولوجيا المتقدمة والرقائق
اتبعت واشنطن نهجاً تصعيدياً لكبح طموحات بكين في بناء صناعة أشباه موصلات محلية. فبعد أن قطعت الصين عن معدات تصنيع المكونات الإلكترونية المتقدمة، بدأت لاحقاً بتوسيع نطاق القواعد لتشمل أدوات التصميم.
كما تحركت الولايات المتحدة لمنع وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدماً. وكانت شركة "إنفيديا" الهدف الرئيسي للقيود الأميركية المتزايدة على التصدير، نظراً لأن رقائقها تُعدّ المعيار الذهبي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
معظم تقنية أشباه الموصلات الرائدة في العالم مصدرها الولايات المتحدة. وأدرجت واشنطن شركات التقنية الصينية الرائدة، بما فيها "هواوي"، على ما يُسمّى بـ"قائمة الكيانات" الأميركية، ما يعني أن موردي تقنية الرقائق الأميركيين ملزمون بالحصول على موافقة حكومية لبيع منتجاتهم لهذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء.
تقول بكين إن إساءة استخدام ضوابط التصدير عبر إقرار تشريعات أميركية من شأنه تقويض النظام الاقتصادي الدولي والإضرار بصناعة الرقائق عالمياً.
الرسوم الجمركية
اعتاد ترمب أن يدافع عن أبرز سياساته الاقتصادية، الرسوم الجمركية، قائلاً إن معاداة التعريفات تُعدّ بمثابة تأييد للصين. وأوضح خلال كلمته أمام نادي ديترويت الاقتصادي، في يوم 13 يناير، أنه بفضل الرسوم الجمركية باتت "الصين من أكبر دافعي الضرائب للولايات المتحدة". وشدد ترمب على أن الرسوم الجمركية مكنته من "إنهاء 8 حروب، وجلبت لبلادنا مليارات الدولارات".
انخفض متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 30.8% من 40.8% بعد توصل الجانبين إلى الهدنة التجارية في أكتوبر، بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس". لكن التهديد بفرض رسوم إضافية يعرّض هذا الاتفاق للخطر.
تقلص العجز التجاري السنوي للولايات المتحدة مع الصين في عام 2025 إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وبلغ نحو 202 مليار دولار.
يواصل فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة الانكماش منذ ولاية ترمب الأولى، عندما دفعت الحرب التجارية بين البلدين بكين إلى إعادة توجيه صادراتها بشكل متزايد عبر أطراف ثالثة، من بينها المكسيك وفيتنام، وفق ما أوردته "بلومبرغ" في 19 فبراير.
تعزيز العلاقات مع دول آسيوية لمواجهة نفوذ الصين
في 2025، استغل ترمب جولة آسيوية شملت ثلاث دول في المنطقة وهي ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، لإيصال رسالة واضحة: الولايات المتحدة لا تزال تدعمكم لتقويض دور الصين بالمنطقة. وقال ترمب إن الولايات المتحدة "متمسكة" بكوريا الجنوبية، وعالج بعض مخاوفها بشأن تعهد استثماري بقيمة 350 مليار دولار، كما وافق على طلبها للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. كما أخبر رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي أنها تستطيع طلب المساعدة منه في "أي شيء".
كما سعى ترمب أيضاً إلى إصلاح العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا التي ازدادت قرباً من بكين، إذ وقّع اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وماليزيا، وأطراً لصفقات مع تايلندا وفيتنام.
بعد عودته حينذاك إلى الولايات المتحدة، أشاد ترمب بقوة العلاقات مع الدول الآسيوية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كتب على منصة "تروث سوشيال" التابعة له: "عُقدت صفقات تجارية عظيمة، والعلاقات طويلة الأمد قائمة الآن".
النظام المالي العالمي والدولار
الدولار الأميركي لا يعمل فقط كعملة احتياط، بل بنية تشغيلية للنظام المالي العالمي، من المراسلات المصرفية وأسواق الصرف، إلى تسعير الديون وتمويل التجارة. ولا يزال الدولار العملة الأكثر تداولاً في سوق الصرف الأجنبي العالمي، الذي تبلغ قيمته 9.6 تريليون دولار يومياً، بفضل سيولة السوق الأميركية العميقة ورأس المال المتوافر بلا قيود.
كما أن الدولار الأميركي مدعوم بمكانة أكبر اقتصاد في العالم، ويمكن للمستثمرين تداول أصوله بحرية، دون قيود على حركة رؤوس الأموال، وفق "بلومبرغ" في نوفمبر 2025.
وتشير بيانات "سويفت" لشهر فبراير 2026 أن الدولار استحوذ على نحو 57.5% من المدفوعات الدولية عند استبعاد المدفوعات داخل منطقة اليورو، وعلى نحو 50% من إجمالي المدفوعات عالمياً، ما يعكس استمرار هيمنته على حركة الأموال عالمياً.
في المقابل، بلغت حصة اليوان 2.1% فقط، رغم تحسن ترتيبه في بعض الفترات، فيما تشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار حصة الدولار عند نحو 50% مع ميل طفيف للارتفاع.
ومن المؤكد أن الصين تلعب دوراً رئيسياً في محاولات التحول بعيداً عن الدولار، وسط مساعي شي لتعزيز دور اليوان في النظام المالي العالمي، وحرص حكومته على توسيع نطاق استخدام اليوان في الخارج كأحد أبرز أولوياتها.
مع ذلك، فإن سعي بعض الدول إلى بناء قنوات بديلة، تبقى هذه المحاولات محدودة النطاق، إذ تظل معظم المعاملات في نهاية المطاف مرتبطة بنظام مالي عالمي يعتمد الدولار عملة مرجعية أو أداة تحوط نهائية.
أوراق الضغط الصينية على الولايات المتحدة
المعادن النادرة
لطالما اعتمد العالم على الصين في الحصول على المعادن النادرة، وهو أمر استغلته البلاد لصالحها في الرد على الحرب التجارية التي بدأها ترمب. واستفادت الصين من هيمنتها على سلسلة التوريد للرد على الرسوم الجمركية الأميركية من خلال تقييد تصدير المعادن النادرة.
وتعدّ المعادن النادرة من بين أهم المواد الخام على كوكب الأرض، وهي متأصلةٌ بعمق في تقنيات تدعم الحياة الحديثة. أصبحت الصين مسؤولة عن نحو 70% من الكميات المستخرجة من المناجم. وأنتجت 270 ألف طن من المعادن النادرة في عام 2024، ما ضاعف إنتاجها على مدى خمس سنوات، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ أنتجت 45 ألف طن.
تمنح هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن النادرة شي جين بينج نفوذاً اقتصادياً يُقدّر بنحو 1.2 تريليون دولار، قبيل القمة. وأظهر تحليل حديث أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس" أن نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بما يعادل نحو 1.2 تريليون دولار، يأتي من صناعات تعتمد على المعادن النادرة.
بينما قد تتمكن بعض الصناعات الأميركية من الالتفاف على أي اضطراب في الإمدادات، فإن معظمها لا يملك بدائل جيدة، وقد يضطر بعضها إلى التوقف في حال حدوث انقطاع.
ومما يدعم هيمنة الصين أيضاً حقيقة أنها موطن لما يقرب من نصف احتياطيات العالم من المعادن النادرة، وهي رواسب يمكن استخراجها اقتصادياً، كما أن احتياطياتها البالغة 44 مليون طن تُعد أكثر من ضعف تلك الموجودة في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية.
فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة في الترتيب، بحوالي 1.9 مليون طن من الاحتياطيات. كما أن قدرتها على تكريرها ضئيلة. في الواقع، غالباً ما تحتاج الدول القليلة التي يمكنها تعدين المعادن النادرة إلى إرسالها إلى الصين لتكريرها.
ووفق حسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات الجمارك الرسمية، بلغ حجم الصادرات في نوفمبر، 6958 طناً من المعادن النادرة، بما في ذلك المغناطيسات، وهو ثالث أعلى مستوى شهري لها.
تقول غراسلين باسكاران مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن إن المعادة النادرة حيوية لتقنيات دفاعية متنوعة، تشمل مقاتلات "إف-35"، وغواصات فئتي "فرجينيا" و"كولومبيا"، وصواريخ "توماهوك"، وأنظمة الرادار، والطائرات المسيرة من طراز "بريديتور"، وسلسلة قنابل "JDAM" الذكية.
أضافت باسكاران في تقرير 9 أكتوبر 2025 أن الولايات المتحدة تعاني بالفعل من صعوبة في مواكبة وتيرة إنتاج هذه الأنظمة، بينما تعمل الصين على توسيع قدراتها في تصنيع الذخائر واقتناء منصات ومعدات أسلحة متطورة بمعدل يُقدر بـ5 إلى 6 مرات أسرع من الولايات المتحدة.
من جانبه، يسعى ترمب لبناء مخزون استراتيجي من المعادن الحرجة بتمويل أولي قدره 12 مليار دولار، سعياً لحماية المصنعين من صدمات المعروض، بالتزامن مع الجهود الأميركية لتقليص الاعتماد على الصين في المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن.
سلاسل التوريد
في نهاية أكتوبر، حذر شي من "تفكيك سلاسل التوريد"، في أول تصريحات رسمية يدلي بها بعد اجتماع تاريخي مع ترمب، والذي أفضى إلى هدنة لمدة عام في أكبر حرب تجارية في العالم.
أشار شي، خلال كلمة ألقاها في قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) المقامة في مدينة غيونغجو بكوريا الجنوبية، إلى أنه يجب على الدول "أن تعمل معاً على الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الإنتاج والتوريد".
وقال "علينا التمسك بمبدأ التعاون، لا الانفصال، والتوسع في سلاسل التوريد بدلاً من تفكيكها"، كما دعا الحاضرين إلى ممارسة "التعددية الحقيقية".
مع ذلك، يرى ريتشارد ويتز هو زميل أقدم ومدير مركز التحليل السياسي العسكري لدى "معهد هدسون" (Hudson Institute) بالولايات المتحدة، أنه مقارنةً بإثارة إيران لأزمات النفط، تمتلك الصين قدرةً أكثر هيبةً وخطورة على إصابة الاقتصاد الأميركي بالشلل التام.
وفي أبريل 2020، وجّه الزعيم الصيني "شي جين بينج" تعليمات واضحة قائلاً: "يجب علينا تشديد تبعية سلاسل الإنتاج الدولية للصين، وتشكيل قدرات ردع وإجراءات مضادة قوية تعتمد على القطع المتعمد للإمدادات عن الأجانب"، وفق المقال.
وعلى مدى سنوات، تلاعبت الصين بسلاسل التوريد العالمية، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى السلع النهائية، حيث شملت قائمة ضحايا بكين كل من اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والعديد من الدول الأوروبية، حسب المقال.
استيراد المنتجات الزراعية الأميركية
تُعدّ من أهم أوراق الضغط الصينية غير المباشرة على الولايات المتحدة، لأن شراء الصين لفول الصويا والذرة والقمح الأميركي يؤثر مباشرة على ولايات زراعية.
أحدث التوتر بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة العام الماضي خسائر فادحة في القطاع الزراعي الأميركي، إذ انخفضت الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين بأكثر من 6.8 مليار دولار منذ يناير 2025، وهو انهيار مذهل بنسبة تزيد عن 73%، وفقاً لبيانات "تريد ديتا مونيتور" (Trade Data Monitor) وحسابات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وفق تقرير نُشر يوم 23 أكتوبر 2025.
وتظهر هذه الخسائر بشكل أكثر حدة في جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه فول الصويا والقطن والحبوب في اقتصادات هذه الولايات. ومع ذلك، تحملت السواحل الغربية والجبلية والشمالية الشرقية نصيبها من هذا النقص من خلال صناعات مثل المكسرات ومنتجات اللحوم.
اقرأ أيضاً: الصين تشتري 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي وفاء لتعهداتها
وقبل إقرار الهدنة المؤقتة لمدة عام، لم يكن انهيار الصادرات في أي قطاع أكثر دراماتيكية مما هو عليه في صناعة فول الصويا الأميركية. فالولايات المتحدة تصدّر فول الصويا بقيمة شرائية تفوق أي منتج زراعي آخر، حيث تجاوزت الصادرات 24 مليار دولار في 2024، وكانت الصين تاريخياً أكبر مستهلك لها، وفق تقرير (CSIS).
تتضمن المقترحات أن تلتزم الصين بشراء 25 مليون طن متري من فول الصويا سنوياً، لكل عام من الأعوام الثلاثة المقبلة، وفق "رويترز".
ويمكن أن يُسهم رفع صادرات فول الصويا إلى الصين في تحسين أوضاع المزارعين الأميركيين. اشترت الصين نحو 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في 20 يناير 2026.
في إطار سعيها لتعزيز الأمن الغذائي، بذلت الصين جهوداً كبيرة لتنويع الموردين وتقليص الاعتماد على المحاصيل الأميركية منذ الحرب التجارية في ولاية ترمب الأولى. كما أسهمت التحديات الاقتصادية في كبح الطلب، في وقت تتجه فيه البرازيل، أكبر المنتجين، نحو حصاد وفير جديد.
يسود قلق متزايد من أن الاستثمارات في موانئ المياه العميقة في البرازيل تجعل منها بديلاً حقيقياً وجاداً للزراعة الأميركية مستقبلاً. "لذا أتوقع أن تظل هذه نقطة ضغط تستخدمها الصين"، وفق فيليب لاك مدير البرنامج الاقتصادي وشاغل كرسي "شول" للأعمال الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
الاكتفاء الذاتي التكنولوجي
يرى شي، أن إظهار قوة قطاع التكنولوجيا في الصين يحدّ من قدرة ترمب على استخدام الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة كأداة للمساومة. وتأكيداً على هذه الرسالة، جدّد المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، في اجتماعه خلال أبريل دعوات شي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، داعياً إلى إحكام السيطرة على سلاسل التوريد والتنفيذ الكامل لخطة تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف.
وتدرس الولايات المتحدة والصين، إطلاق محادثات رسمية بشأن الذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، في حين يهدد التنافس بين البلدين في هذا المجال بالتحول إلى سباق تسلح في العصر الرقمي.
وعندما التقى شي جين بينج مع جو بايدن أثناء قمة القادة في بيرو عام 2024، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومؤخراً، عرقلت الصين عرض شركة "ميتا بلاتفورمز" البالغ قيمته ملياري دولار للاستحواذ على شركة "مانوس" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في أبرز خطوة حتى الآن للإبقاء على التكنولوجيا المتقدمة داخل حدودها.
تصنيفات
