وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، قانوناً يسمح بنشر الجيش في دول أجنبية لمساعدة المواطنين الروس الذين تم احتجازهم، أو يواجهون ملاحقات قضائية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ".
ويمكن استخدام هذه الصلاحيات لحماية الروس الذين تم اعتقالهم، أو يواجهون ملاحقات في محاكم أجنبية دون مشاركة روسيا، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" عن نَص القانون.
وأضافت أنه يمكن استخدام القوات المسلحة الروسية أيضاً في الحالات التي يتم فيها احتجاز مواطنين روس بناءً على أوامر من هيئات قضائية دولية لا تعترف موسكو بولايتها القضائية.
ولم يتضح على الفور في أي ظروف قد يلجأ الكرملين إلى تفعيل هذا القانون. إذ إن إرسال الجيش الروسي إلى دولة أجنبية لإخراج شخص ما من السجن قد ينطوي على مخاطر إثارة صراع عسكري مع تلك الدولة، بحسب الوكالة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن البرلمان الروسي اعتمد القانون في وقت تكثف فيه الحكومات الغربية جهودها للحد من ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي الذي ينقل النفط الخام.
وتحركت السلطات في عدد من الدول الأوروبية لتشديد عمليات التفتيش على هذه السفن في إطار الجهود الرامية إلى فرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مستشار الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف قوله لصحيفة "كوميرسانت" في مارس الماضي، إن موسكو تخطط لتوفير قوافل بحرية لحماية السفن التجارية، في إطار سعيها لتعزيز الدفاع عن "أسطول الظل".
تصنيفات
