كابول-
أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أنها ستتبنى موقتاً دستوراً يعود تاريخه إلى عام 1964 منح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
كرس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان، إن "الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتاً". وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئاً، رغم أنها لا تتبناه كاملاً. وكانت النساء في ظل نظام طالبان السابق بين عامي 1996 و2001، مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل.
لكن منذ عودتهم إلى السلطة منتصف أغسطس، حاول قادة الحركة طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي التأكيد على إنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم السابق في التسعينات ولا تشمل أي امرأة.
بعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم الحكم القمعي لطالبان، تبنت أفغانستان دستوراً جديداً بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة.
ولكن تم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية، وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
