قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب يعارض أي خطوات لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قد تعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات بشأن غزة، في وقت شدد فيه أن تنفيذ الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع، بما يشمل إعادة الإعمار ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، يتطلب نزع سلاح حركة "حماس".
وأكد روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية، أن إدارة ترمب لا تزال متمسكة بخطة غزة، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في القطاع ترتبط بتوفير ترتيبات أمنية مستقرة، وفي مقدمتها نزع سلاح حركة "حماس".
وأضاف أن الخطة الأميركية لا تتضمن سيطرة إسرائيل على أجزاء واسعة من قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في "قيام إدارة غير تابعة لـ(حماس) تتولى حكم القطاع"، بالتوازي مع "ترتيبات أمنية تمنع تجدد الحرب"، و"تمهد للاستقرار على المدى الطويل".
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن سياسة الإدارة تجاه غزة، بعدما اعتبرت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو أن معظم بنود الخطة الأميركية الخاصة بالقطاع لا تزال غير منفذة.
"لم ينس أحد غزة"
وقال: "لم ينس أحد غزة"، معتبراً أن تراجع العمليات القتالية الواسعة مقارنة بالأشهر الماضية "لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه القطاع".
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تستدعي العمل على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن داخل غزة"، موضحاً أن ذلك يتطلب نزع سلاح "حماس"، التي قال إنها "لم تبد حتى الآن استعداداً للوفاء بالشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
إعادة الإعمار والاستقرار الأمني
وأشار روبيو إلى أن العمل مستمر على عدد من محاور الخطة الأميركية، بما في ذلك إعادة إعمار غزة، ودفع مشاريع التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الدولي اللازم لتنفيذها، لكنه أكد أن تنفيذ هذه المشاريع على الأرض "سيظل صعباً ما لم تُحل المعضلة الأمنية".
وأوضح أن "الجهات المانحة والمستثمرين لن يضخوا أموالاً في غزة طالما بقيت (حماس) مسلحة، لأنهم يتوقعون اندلاع حرب جديدة في المستقبل".
ورداً على سؤال بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، قال روبيو إن "الخطة الأميركية لا تتضمن مثل هذا الطرح".
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى في نهاية المطاف إلى رؤية قطاع غزة خاضعاً لإدارة لا تتبع "حماس"، معتبراً أن هذا هو الإطار الذي تعمل عليه الإدارة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب.
بحث آليات تنفيذ "خطة غزة"
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه حركة "حماس" لعقد اجتماع مع الوسطاء في القاهرة لبحث آليات تنفيذ "خطة غزة"، بحسب مصادر دبلوماسية وفلسطينية مطلعة لـ"الشرق".
وذكرت المصادر أن المناقشات ستركز على ملفات نزع سلاح الحركة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي لجنة تكنوقراط إدارة غزة، وتأمين تمويل إعادة الإعمار، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، في إطار مساعٍ مصرية لربط مستقبل القطاع بترتيبات إقليمية أوسع.
السيادة على الضفة الغربية
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، سُئل روبيو عن تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وعنف المستوطنين، وما إذا كانت هذه التطورات تسهم في تعزيز التعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو تهيئ الظروف لحل الدولتين، ورد بأن الرئيس الأميركي أوضح مراراً أنه "لا يؤيد التغييرات التي يجري الحديث عنها هناك".
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن مثل هذه الخطوات "قد تعقّد قدرتنا على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مؤكداً أن واشنطن أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بهذا الموقف.
وأردف: "موقف ترمب ظل ثابتاً حيال هذه القضية، وأن الإدارة الأميركية تواصل إثارة هذه المخاوف في اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي".
ويمثل موقف روبيو امتداداً لتصريحات سابقة لترمب، قال فيها لمجلة "تايم" إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تهدد الدعم الأميركي لتل أبيب.
وتشهد الضفة الغربية تسارعاً في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وتزايداً في التوترات الميدانية، وسط تصاعد الدعوات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.
وتقول منظمة "السلام الآن" إن أكثر من 60 تجمعاً فلسطينياً أُخلي أو هُجّر بين عامي 2022 و2025، فيما توسعت سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية.
كما تشير تقارير حقوقية إلى تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك إحراق منازل ومنشآت ومصادرة مواشٍ، وسط اتهامات للسلطات الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف تلك الهجمات.
تصنيفات
