أبلغت وزارة العدل الأميركية قاضيين فيدراليين، الجمعة، أن الدعاوى القضائية التي تطعن في "صندوق مكافحة تسييس العدالة" الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب أصبحت لاغية، لأن الإدارة تخلت عن البرنامج نهائياً، حسبما نقلت شبكة CNN.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة ترمب رسمياً وخطياً أنها لم تعد تسعى إلى إنشاء الصندوق، الذي واجه انتقادات واسعة قبل أن يؤكد القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش في وقت سابق من الأسبوع، أنه سيتم إلغاؤه. وكان قاضٍ فيدرالي قد أوقف بالفعل العمل على الصندوق مؤقتاً.
وجاء موقف وزارة العدل بعد أن رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ عدة محاولات تشريعية لإلغاء الصندوق، رغم وجود مخاوف من الحزبين بشأن إمكانية تحوله إلى مصدر تمويل يخدم حلفاء ترمب.
وأعرب عدد من المشرعين، بينهم جمهوريون بارزون، عن قلقهم من غياب الضوابط والقيود القانونية على آلية عمله.
وكانت أبرز المخاوف تتعلق بإمكانية حصول بعض المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بمن فيهم من اعتدوا على رجال الشرطة، على تعويضات من الصندوق، وهو احتمال لم تستبعده إدارة ترمب في البداية.
والأسبوع الماضي، أصدر قاض فيدرالي في ولاية فرجينيا أمراً مؤقتاً يمنع الإدارة من اتخاذ خطوات لإنشاء الصندوق أو صرف أي أموال منه. لكن القرار كان ذا طبيعة إجرائية بحتة، إذ لم يتناول قانونية البرنامج، بل منح المحكمة وقتاً لمراجعة دعوى تسعى إلى إلغائه بالكامل.
وفي المذكرات المقدمة الجمعة، إلى قضاة في واشنطن العاصمة وفرجينيا للنظر في الطعون ضد الصندوق، استند محامو وزارة العدل إلى تصريحات بلانش، وأكدوا أن القضايا لم يعد لها محل في المحاكم؛ لأن الصندوق "لم يعد ماضياً إلى التنفيذ".
وقالت الوزارة للقاضية الفيدرالية ليوني برينكيما في مدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا: "الاعتبارات القانونية والمصلحة العامة لا تدعمان تدخل هذه المحكمة في عملية سياسية لإيقاف صندوق لم يعد مطروحاً للتنفيذ أساساً".
وأضافت: "لقد كان الصندوق موضوعاً لنقاش عام حيوي. وقد تبدو هذه العملية فوضوية، لكن الأخذ والرد في مثل هذه النقاشات يمثل سمة من سمات جمهوريتنا الدستورية".
تصنيفات
