دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة "تشوهات" التجارة، في وقت يدرس فيه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصين، وفق "بلومبرغ".
ودون الإشارة إلى بكين تحديداً، قال ميرتس إن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في بروكسل، لمناقشة سبل تعزيز أدواتهم التجارية، في إطار سعيهم لإعادة ضبط علاقاتهم التجارية مع الصين.
وقال ميرتس أمام البرلمان في برلين، قبيل قمة مرتقبة الأسبوع المقبل: "لا يمكننا ولن نقف مكتوفي الأيدي عندما يخالف الآخرون القواعد المشتركة. نحن نحمي مصالحنا واقتصادنا من تشوهات المنافسة الناجمة عن الممارسات التجارية للدول الأخرى".
وأضاف أن "التكتل بحاجة إلى ممارسة نفوذه التجاري لتعزيز أمنه. السوق الأوروبية الموحدة وجهة مرغوبة للغاية للصادرات من جميع أنحاء العالم. نعتزم الاستفادة من جاذبية سوقنا الموحدة لفرض قواعد تضمن منافسة عادلة وشفافة".
ومن المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، خيارات معالجة الاختلالات التجارية خلال اجتماعهم في وقت لاحق من الشهر الجاري.
"الصين لا تفتح أسواقها لأوروبا"
وفي ظل عجز تجاري مع الصين يبلغ 360 مليار يورو (415 مليار دولار)، كثف الاتحاد الأوروبي انتقاداته لبكين لـ"تقاعسها" عن فتح اقتصادها ومعالجة تدفق المنتجات المدعومة إلى سوقها، كما فرضت بكين قيوداً على صادرات المواد الحيوية التي تحتاجها الشركات الأوروبية، مثل أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة.
ويدفع التكتل، المؤلف من 27 دولة، قدماً بمبادرة من شأنها إجبار الشركات على تجنب الاعتماد المفرط على الصين في سلاسل التوريد الخاصة بها، إذ صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين، ماروش شيفيتوفيتش، الأسبوع الماضي، بأنه يتوقع من القادة تقديم توجيهات إلى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية، بشأن "أدوات ملموسة" لتعزيز الأمن التجاري.
ومن المنتظر أن يناقش قادة مجموعة السبع G7 خلال قمتهم في منتصف يونيو الجاري، قضايا الاختلالات التجارية وفائض الطاقة الإنتاجية، فيما تواصل الصين تعزيز هيمنتها على المعادن النادرة وغيرها من المواد الأساسية المستخدمة في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة وصناعة السيارات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تبنى سياسة "أميركا أولاً"، بينما اقترح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، سياسة "اشترِ الأوروبي" Buy European إلى جانب مبادرة تهدف إلى تسريع تطوير سلاسل توريد المعادن الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكات مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية من آسيا الوسطى إلى أستراليا والبرازيل.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية الاتحاد الأوروبي باستخدام بيانات تجارية بصورة انتقائية لـ"تبرير مزاعمه بشأن الاختلالات التجارية"، كما هددت مراراً باتخاذ "إجراءات مضادة قوية" إذا مضى الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة "اشترِ الأوروبي" أو تحديث سياسات السيادة التكنولوجية الأوروبية.
وتؤكد الصين أنها لا تعتبر ممارساتها التجارية غير عادلة.
تصنيفات
