أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، بـ"أشدّ العبارات"، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان مشترك.
وأشارت الدول الموقعة على البيان إلى "الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً واضحاً لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان "رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، محملين إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المسؤولية عن هذه الاعتداءات".
وجدّدوا دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في البيان أن وزراء الخارجية "أكدوا مجدداً دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
تحقيق أممي
وقالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى قتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين.
وخلصت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في تقرير، إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين، في ظل مناخ إفلات من العقاب تعززه الهيئات القضائية ووكالات إنفاذ القانون.
وأشارت اللجنة في التقرير، إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ 2023 وزادت 130% وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين.
وجاء في التقرير أن قوات أمن إسرائيلية كانت عادة ما ترافق المستوطنين وعملت على حمايتهم وهم يمارسون العنف.
تصنيفات
