حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات الدفاع الأميركية على تسريع إنتاج الأسلحة، خلال قمة تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد، معرباً عن استيائه من الشركات التي اتهمها بالبطء في تسليم أنظمة الأسلحة والذخائر، وخصّ بالذكر شركة "جنرال دايناميكس"، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وألقى ترمب خطاباً، الأربعاء في قمة بنسلفانيا للدفاع والابتكار، التي استقطبت نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البلاد، بمن فيهم جيمي ديمون من شركة "جي بي مورجان تشيس"، وكيلي أورتبرج من شركة "بوينج".
وقال ترمب عن شركة "جنرال دايناميكس"، مشيراً إلى خططها لاستثمار 2.5 مليار دولار في بناء الغواصات: "أكره ذكر هذا الاسم الآن لأنهم أبطأ قليلاً مما نريد، ولكن لا بأس".
وتابع: "إنهم يصنعون أفضل غواصة في العالم. علينا تسريع وتيرة إنتاجها. هذا هو الشرط الوحيد، فنحن بحاجة إلى غواصات. لكنها تُنتج منتجاً رائعاً".
ضغوط على المخزونات
وتأتي القمة، التي نظمها السيناتور ديفيد ماكورميك، الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، في لحظة حاسمة لصناعة الدفاع الأميركية. إذ تتعرض المخزونات الأميركية لضغوط الدعم الأميركي لأوكرانيا في حرب روسيا، وحرب إيران.
وعقدت القمة في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي في كارلايل في بنسلفانيا، وهي ولاية حاسمة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، حيث يسعى الحزب الجمهوري للحفاظ على سيطرته على الكونجرس.
وقد روّج ترمب، الأربعاء، لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم وظائف صناعة الدفاع في بنسلفانيا، مع أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات جديدة أم قائمة بالفعل.
وقد شهدت علاقة الإدارة الأميركية بشركات الدفاع الأميركية، توتراً في بعض الأحيان، في ظل سعي ترمب لتحفيز طفرة صناعية في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي يسعى فيه وزير الحرب بيت هيجسيث، إلى إعادة هيكلة عملية شراء الأسلحة.
وأثارت حرب إيران، الذي الندلعت في أواخر فبراير الماضي، مخاوف من استنزاف الولايات المتحدة لمواردها واستنزاف مخزوناتها من الذخائر الحيوية.
وأدى انهيار اتفاق السلام المؤقت في مطلع الشهر الجاري، إلى موجة جديدة من الضربات الأميركية والإيرانية. وأصرت الإدارة الأميركية على امتلاكها أسلحة كافية لتحقيق أهدافها العسكرية، لكن ترمب وهيجسيث ضغطا على المقاولين لتسليم المنتجات الدفاعية في الوقت المحدد وضمن الميزانية.
مضاعفة الإنتاج
وقال ترمب: "في جميع الحالات، نحن نصنعها. إذا نظرنا إلى صاروخ باتريوت، وإذا نظرنا إلى توماهوك، وهو سلاح هجومي، إذا نظرنا إلى كل هذه الأشياء، فهي أفضل، وعلينا تصنيعها بشكل أسرع".
وبعد اجتماع مع مسؤولي الشركات الدفاعية التنفيذيين في البيت الأبيض في مارس، قال ترمب إن الشركات وافقت على مضاعفة إنتاج الأسلحة المتطورة أو ما يُسميها بـ"الأسلحة الرائعة" أربع مرات، لكن التفاصيل في ذلك الوقت كانت شحيحة.
وفي يونيو، فعّل ترمب قانون الإنتاج الدفاعي في أمر وجّه هيجسيث لاتخاذ خطوات لتعزيز القدرة الصناعية الدفاعية الأميركية.
وسعى أمر تنفيذي صدر في يناير إلى حث شركات الدفاع على خفض إنفاقها، على إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، وزيادة جهودها لتعزيز الاستثمار والإنتاج.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى إقرار ميزانية دفاعية تاريخية تبلغ 1.5 تريليون دولار، وقد روّجت إدارته لتوسيع الإنتاج الدفاعي المحلي باعتباره حافزاً لفرص العمل في قطاع التصنيع الأميركي.
تصنيفات
