المغرب وفرنسا.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية

رسم كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، معالم "عهد جديد" للشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحافي في ختام الدورة الـ15 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في الرباط، الخميس، "الأهمية الاستثنائية التي تكتسيها العلاقات المغربية الفرنسية في الوقت الراهن"، معتبراً أن البلدين يمران بـ "انعطافة تاريخية" تؤسس لعهد جديد في العلاقات بين البلدين، مشيداً بالموقف الفرنسي الصريح والداعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، واصفاً هذا التحول بأنه "تطور حاسم يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون".

وتأتي هذه الدورة بعد قطيعة دامت 7 سنوات منذ آخر اجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنا في أكتوبر 2024، إرساء "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"، وهي الاتفاقية التي وضعت أسس تقارب سياسي متجدد ودينامية اقتصادية تهدف للاستعداد للمستقبل.

وتمهد هذه المحادثات لزيارة الدولة المرتقبة لملك المغرب إلى فرنسا، والتي يتطلع الجانبان أن تفضي إلى إبرام "معاهدة صداقة استثنائية" تتجاوز الشراكة المعززة التي تم إقرارها سابقاً.

نموذج جديد للتعاون

وفي كلمة ألقاها في افتتاح أعمال هذه القمة، أكد رئيس الحكومة المغربية، الطابع "الاستثنائي والمفصلي" الذي يكتسيه هذا اللقاء المشترك.

كما أشار إلى أن قوة الدفع التي خلفتها زيارة ماكرون الأخيرة إلى المغرب، أدت إلى تسريع وتيرة المشروعات الكبرى في مجالات حيوية تشمل البنية التحتية والربط اللوجستي، عبر تعزيز الربط السككي والمينائي وإرساء سلاسل قيمة صناعية جديدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا أخنوش في ختام الدورة، إلى تجاوز الأنماط التقليدية للتبادل التجاري نحو بناء "شراكة صناعية واستثمارية متكاملة" ترتكز على قطاعات المستقبل كالهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات، والطيران.

وأشار أخنوش إلى المؤهلات الاستراتيجية للمملكة، لافتاً إلى دور المغرب كـ"جسر استراتيجي يربط أوروبا بالعمق الإفريقي"، حيث وجه دعوة مفتوحة لشركات المقاولات الفرنسية للانخراط في مشروعات تنموية مشتركة عابرة للحدود.

وقال أخنوش إن الشراكة بين الرباط وباريس "لم تعد تقتصر على التعاون الثنائي التقليدي، بل أصبحت نموذجاً للتعاون شمال-جنوب، القائم على الندية والمصالح المشتركة والمسؤولية المشتركة تجاه أمن وازدهار المنطقة المتوسطية والأفريقية".

واعتبر أخنوش، أن هذه اللقاءات تأتي بمثابة آلية تتبع ومواكبة مباشرة لاستكمال وتنفيذ الاتفاقيات التاريخية الـ 22 التي جرى إبرامها تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات يورو.

"لحظة مفصلية" في علاقات البلدين

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في المغرب بأنها تمثل "لحظة مفصلية" في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض لوكورنو الرؤية الاستراتيجية لباريس تجاه الرباط، مؤكداً أن فرنسا ترى في المغرب "شريكاً موثوقاً ولا غنى عنه" في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.

وجدد التزام بلاده الكامل بمواكبة الموقف السياسي الداعم لـ"سيادة المغرب على صحرائه، وترجمته فعلياً على أرض الواقع من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات والمشروعات الفرنسية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يخدم التنمية المحلية والجهوية".

وفي سياق استعراضه لـ"خارطة الطريق" المشتركة، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن حضور 12 وزيراً وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين الفرنسيين، يعكس "إرادة سياسية حقيقية لدى باريس لتوسيع دائرة التعاون الثنائي".

وأوضح لوكورنو، أن "هذه التعبئة الحكومية تستهدف إرساء شراكات هيكلية ومتينة مع الرباط في قطاعات استراتيجية وحيوية تتجاوز المجالات التقليدية، لتشمل على وجه الخصوص قطاعات الصناعات المتقدمة، بما فيها الصناعات الدفاعية والأمنية، والتكنولوجيا والابتكار، والانتقال الطاقي، وتطوير الكفاءات عبر التعليم العالي"، مؤكداً أن هذا التنوع القطاعي هو الضامن الفعلي لاستدامة وشمولية هذه الشراكة الاستثنائية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين المغرب وفرنسا، شملت قطاعات استراتيجية وحيوية تغطي مجالات النقل، والمياه، والتعليم، والثقافة، والبحث العلمي، والصناعة.

وتعكس هذه الحزمة الواسعة من الاتفاقيات، الزخم التاريخي الجديد في العلاقات المغربية الفرنسية، والانتقال نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية الكبرى، والاستثمار المستدام، والتعاون الإنساني والثقافي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في القارتين الإفريقية والأوروبية.