قالت وزارة الخارجية السودانية إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان تستند إلى "مزاعم باطلة" باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية خلال مواجهة قوات الدعم السريع.
وأضافت الوزارة، في بيان، الأحد، أن العقوبات الأميركية جاءت "في تجاوز للآليات الدولية المختصة، وتجاهل لمقتضيات الشرعية الدولية".
وذكر البيان أن الحكومة السودانية "دحضت هذه الإدعاءات، التي تفتقد لأي أساس، منذ إثارتها إعلامياً منسوبة لمصادر مجهولة، وأكدت الحكومة باستمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة أنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وجاء في البيان أن حكومة السودان التزمت "بالتعاون والانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص، باتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات".
"دوافع سياسية"
واعتبرت الخارجية السودانية أن "الولايات المتحدة لم تكتف فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصدر قرار فرض العقوبات على السودان".
واعتبرت الوزارة أن ذلك يدل على أن "دوافع هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعيد للأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لأهداف سياسية تخصها".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن "رفض السودان القاطع لهذه العقوبات الأحادية وغير القانونية"، داعية الإدارة الأميركية إلى اتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتطالبها "بالوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف".
وجددت الوزارة "التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
تصنيفات
