ارتفع حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين إلى أعلى مستوى له منذ فرض العقوبات الدولية الواسعة على بيونج يانج عام 2017، في ظل تحرك البلدين لإعادة تعزيز علاقاتهما بعد سنوات من تعمق شراكة كوريا الشمالية مع روسيا، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 19.6% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1.5 مليار دولار.
كما قفزت صادرات كوريا الشمالية إلى الصين بنسبة 54.1% خلال الفترة نفسها، رغم استمرار تسجيل بكين فائضاً تجارياً مع الدولة المعزولة.
وتُعد هذه الأرقام أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين بكين وبيونج يانج، وهو ما برز الشهر الماضي من خلال الزيارة الأولى للرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، أعقبتها زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى بيونج يانج الأسبوع الماضي.
وتصدر التنجستن، وهو معدن استراتيجي يُستخدم في صناعة الأسلحة وأشباه الموصلات، قائمة الواردات الصينية من كوريا الشمالية هذا العام، إذ تجاوزت قيمة وارداته خلال النصف الأول من العام 87 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي قيمة الواردات من المعدن نفسه خلال السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.
وارتفعت أسعار التنجستن منذ أن أدرجت الصين المعدن ضمن قائمة المواد الخاضعة لقيود التصدير العام الماضي، على خلفية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، كما أسهم الطلب المتزايد نتيجة الحرب في الشرق الأوسط في تقليص الإمدادات ورفع الأسعار.
وخلال زيارته الأخيرة، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بتوسيع التعاون مع كوريا الشمالية، متجنباً الإشارة علناً إلى برنامجها النووي خلال لقائه مع الزعيم كيم جونج أون.
وتُعد الصين منذ سنوات شرياناً اقتصادياً رئيسياً لكوريا الشمالية، إذ توفر لها إمدادات أساسية وسوقاً لصادراتها ومنتجاتها، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح كيم جونج أون أيضاً داعماً رئيسياً للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، فيما أسهم تقاربه المتزايد مع كل من الصين وروسيا في مساعدة نظامه على الصمود رغم العقوبات القاسية، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
وبحسب تقديرات بنك كوريا (البنك المركزي الكوري الجنوبي)، سجل اقتصاد كوريا الشمالية في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ عام 2016، مواصلاً التعافي الذي بدأ في عام 2023 بعد 3 سنوات من الانكماش، فيما لم تُنشر بعد تقديرات البنك الخاصة بعام 2025
تصنيفات
