يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو أمام القضاء بالولايات المتحدة في يونيو من العام المقبل 2027، لمحاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتآمر لارتكاب أعمال "إرهاب مخدرات"، وذلك وفق جدول زمني اقترحه الادعاء والدفاع معاً على القاضي الفيدرالي الذي سيتولى نظر القضية.
وجاءت الخطة في رسالة قدمها المدعون الفيدراليون في مانهاتن مساء الثلاثاء، وتتضمن جدولاً لتسليم الأدلة من جانب الحكومة الأميركية إلى فريق دفاع مادورو، إلى جانب جولتين من المذكرات التمهيدية التي سيطلب فيها الدفاع إسقاط التهم أو تقييد الأدلة التي يمكن استخدامها ضده، فضلاً عن طلب من الادعاء للسماح باستخدام أدلة سرية خلال المحاكمة، وفق "بلومبرغ".
ويقول الادعاء إن مادورو، الذي احتجزه الجيش الأميركي في 3 يناير، لعب دوراً رئيسياً في مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وينفي مادورو (63 عاماً) هذه الاتهامات، مؤكداً أن احتجازه كان غير قانوني. كما تواجه زوجته، سيليا فلوريس (69 عاماً)، اتهامات مماثلة، وقد دفع الاثنان ببراءتهما أمام المحكمة.
مذكرات ضخمة ومعقدة
ومن المقرر أن يُطلع المدعون ومحامو الدفاع، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرشتاين، خلال جلسة تمهيدية في نيويورك الأربعاء، على آخر مستجدات القضية.
وكان محامي مادورو قد أبلغ القاضي في يناير الماضي أنه يتوقع تقديم مذكرات قانونية "ضخمة ومعقدة"، من بينها الدفع بأن مادورو يتمتع بحصانة قانونية من الملاحقة القضائية بصفته الرئيس السابق لدولة ذات سيادة.
وتُعرف القضية رسمياً باسم: الولايات المتحدة ضد مادورو، وتحمل الرقم 11-cr-00205 أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (مانهاتن).
ويواجه مادورو 4 تهم جنائية، من بينها التآمر لتهريب المخدرات، الذي يُجرّم تهريب المخدرات الذي يُساهم في تمويل أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة إرهاباً.
ونادراً ما طُبّق هذا القانون في المحاكمات، وأُلغيت اثنتان من أصل 4 إدانات بسبب مشاكل تتعلق بمصداقية الشهود.
ورفض مادورو هذه الاتهامات، إلى جانب مزاعم مشاركته في تهريب المخدرات، واصفاً إياها بأنها ذرائع واهية لما وصفه برغبة الولايات المتحدة في السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في الدولة العضو بمنظمة "أوبك".
وشهدت العلاقات بين كاراكاس وواشنطن تحسناً منذ أن تولت ديلسي رودريجيز، نائبة مادورو، منصب الرئيس المؤقت بعد اعتقاله.
تصنيفات
