قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، إن الموافقة على الاتفاق النووي المدني الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والمملكة العربية السعودية، مشروطة بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام.
وأضاف في منشور على "تروث سوشيال"، أن البرنامج لن يشتمل على أي تخصيب لمواد نووية، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لا تعارض المنشآت النووية المدنية غير القائمة على التخصيب".
وقال: "ستتم الموافقة على البرنامج الذي يقتصر فقط على الاستخدامات غير العسكرية، مثل البرامج الموجودة بالفعل لدى إيران والإمارات، ودول أخرى، ولكن الموافقة مشروطة تماماً بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام التي تحظى باحترام كبير وحققت نجاحاً".
اتفاقية للتعاون النووي السلمي
أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تعزيزاً للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن حكومتي السعودية والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، استكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزاً للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
"اتفاقية 123"
وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن كريس رايت، والأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي سلمي، تعرف عادة باسم "اتفاقية 123"، إلى جانب اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات النووية، حسبما ذكرت الوزارة.
وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إن "الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد إلى عقود، وتُقدر بمليارات الدولارات، بما يدعم عدداً من الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية، من بينها منع الانتشار النووي".
وأوضحت أن "اتفاقية 123 تمنح الشركات الأميركية فرصاً واسعة للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، بما يعود بالنفع على الصناعة، والعمال، وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، وتساعد في تلبية احتياجات السعودية من الطاقة".
وأشارت الوزارة الأميركية إلى أن "الاتفاقيتين تعززان أمن الولايات المتحدة والمنطقة عبر الالتزام بمعايير عالية في مجالات السلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار، كما تدعمان القدرة التنافسية الأميركية في تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية".
ووفق البيان، فمن المقرر إحالة الاتفاقية إلى الكونجرس لمراجعتها.
تصنيفات
قصص قد تهمك
