قال مسؤولون أميركيون وآخرون في "مجلس السلام"، مساء الخميس، إن الاتفاق الجديد بشأن قطاع غزة يمثل "اختراقاً تاريخياً"، ويضع خارطة طريق لتنفيذ نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وإنهاء دور الحركة في إدارة القطاع، ونقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وكشف المسؤولون أن العمل على تحويل خطة النقاط العشرين إلى إطار تنفيذي استمر خلال الأشهر الثمانية الماضية، وصولاً إلى اتفاق بشأن تفكيك الأسلحة وإزالة الأنفاق والجوانب الأخرى المرتبطة بالبنية العسكرية لـ"حماس".
وذكروا، خلال اتصال مع الصحافيين، أن خارطة الطريق تستند إلى الإطار الدولي المنبثق عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشيرين إلى أن "حماس" والفصائل الفلسطينية وافقت عملياً، للمرة الأولى، على قبول هذا الإطار وآلية تنفيذه.
وأضافوا أن الاتفاق يتضمن معالجة جميع أنواع الأسلحة الموجودة في غزة، بما يشمل أسلحة الشرطة والأسلحة الثقيلة والفردية والأنفاق ومواقع تصنيع الأسلحة، إلى جانب أسلحة الميليشيات والجماعات المسلحة.
ونوه مسؤول أميركي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد "48 ساعة مكثفة للغاية" من العمل، مؤكداً أن المفاوضات تجاوزت مخاوف كبيرة، من بينها احتمال انهيار وقف إطلاق النار أو عدم استعادة جثامين القتلى، مشدداً على أن واشنطن ستواصل الاستماع إلى مخاوف إسرائيل و"حماس" ومحاولة التوفيق بينها.
وتابع المسؤول: "المبادئ الأساسية للاتفاق تتمثل في ضمان أمن إسرائيل ومنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر، وفي الوقت نفسه عدم حرمان الفلسطينيين من فرصة بناء حياة أفضل"، مشيراً إلى أن التنفيذ سيعتمد على خطوات "آمنة وقابلة للتحقق" قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة.
وأفاد مسؤول في "مجلس السلام" بأن أحد أهم إنجازات خارطة الطريق يتمثل في "الاحتكار الكامل للسلاح" داخل قطاع غزة، وخروج "حماس" بشكل كامل من إدارة القطاع، سواء على المستوى العسكري أو المدني.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن، ستتمتع في نهاية عملية التنفيذ بالسيطرة الكاملة على السلاح في القطاع، وفق مبدأ "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".
وزاد: "لا نريد وضعاً تدير فيه السلطة المدنية الأمور نهاراً، بينما تخرج الجماعات المسلحة ليلاً لتعطيل العملية"، مؤكداً أن الخارطة لا تترك "أي مناطق رمادية" في ما يتعلق بملف الأسلحة أو الصلاحيات الأمنية.
تنفيذ مشروط وآلية للتحقق
وأكد المسؤولون أن الاتفاق صُمم على أساس انعدام الثقة بين "حماس" وإسرائيل، وأن الانتقال بين مراحله سيخضع للتحقق من تنفيذ التزامات كل طرف.
وقال مسؤول بـ"مجلس السلام" إن المقترح يعتمد على مبدأ "التنفيذ المشروط والقابل للتحقق"، موضحاً أن أي طرف لن يُطلب منه اتخاذ خطوة قبل التأكد من تنفيذ الالتزامات المقابلة من الطرف الآخر.
وأضاف أن لجنة مستقلة للتنفيذ والتحقق ستُنشأ لمراقبة جميع جوانب الخطة، والتأكد من التزام الأطراف بتعهداتها، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك انتقال من مرحلة إلى أخرى قبل التحقق من تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمرحلة السابقة.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في وقف جميع الأنشطة العسكرية في قطاع غزة، وفق الالتزامات الواردة في بروتوكول شرم الشيخ، والتي تشمل التزامات إسرائيلية تتعلق بالعمليات العسكرية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب التزامات "حماس" والفصائل الفلسطينية بوقف جميع الأنشطة العسكرية.
وأشار إلى أن وقف الأنشطة العسكرية لا يقتصر على منطقة أو نوع محدد من العمليات، بل يشمل جميع الأنشطة العسكرية في القطاع.
وتوقع المسؤولون وضع جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الخطوات المتفق عليها خلال 14 يوماً من إقرار خارطة الطريق، موضحين أن هذه الفترة ستُخصص لاستكمال الجوانب التقنية وتحديد متطلبات ومواعيد كل مرحلة.
وذكر مسؤول أميركي أن الأسابيع المقبلة ستُخصص لاستكمال تفاصيل الخطة وصقلها، مرجحاً أن تبدأ مؤشرات التقدم بالظهور خلال شهر أو شهرين، مع التأكيد أن تنفيذها الكامل سيستغرق وقتاً أطول.
مراحل "نزع السلاح"
وكشف مسؤول في "مجلس السلام" أن عملية "نزع السلاح" ستُنفذ بصورة تدريجية وعلى مراحل، وستبدأ بنقل أسلحة الشرطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع عند بدء توليها مسؤولياتها.
وأوضح أن اللجنة ستتمكن من تشكيل قوة شرطة جديدة، إلى جانب تقييم أفراد الشرطة الحاليين لتحديد من سيستمر في العمل ومن سيُنقل إلى وظائف مدنية أو غير أمنية.
وأضاف أن الهدف لا يتمثل في حرمان الأفراد من مصادر رزقهم، وإنما ضمان امتلاك اللجنة الوطنية حرية العمل والقدرة على أداء مهامها بفاعلية، مع الحفاظ على استمرار الخدمات العامة في القطاع.
ولفت إلى أن المرحلة التالية ستشمل تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومستودعات ومواقع تصنيع الأسلحة، موضحاً أن العملية ستكون معقدة من الناحية التقنية، وستعتمد بدرجة كبيرة على خبرات ودعم القوة الدولية لتحقيق الاستقرار.
وقال إن القوة الدولية درست ملف نزع السلاح على مدى أشهر، وحددت آليات جمع الأسلحة وتأمينها وتخزينها بصورة آمنة، بما يضمن عدم استخدامها أو تحولها إلى تهديد لأي طرف.
وأضاف أن التعامل مع الأسلحة الفردية سيجري وفق القوانين الفلسطينية النافذة، التي وصفها بأنها "صارمة"، فيما ستُجرد الميليشيات والعشائر والجماعات المسلحة في غزة من أسلحتها، وتُخزن هذه الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية.
وأشار إلى أن "حماس" والفصائل الفلسطينية ستسلم أسلحتها تدريجياً إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الشرطة التابعة لها، التي ستتولى جمع الأسلحة وجردها ووضعها تحت سيطرتها، بدعم من القوة الدولية لتحقيق الاستقرار.
لكنه أوضح أن نزع الفصائل والجماعات المسلحة سيجري قبل الانتقال إلى التعامل الكامل مع ترسانة "حماس"، نظراً إلى اختلاف طبيعة التهديد، إذ تمتلك الحركة هيكلاً عسكرياً واسعاً، وشبكة أنفاق ومنشآت لتصنيع الأسلحة وقدرات تتجاوز بكثير ما تمتلكه الجماعات المسلحة التقليدية.
وأضاف أن التعامل مع سلاح "حماس" سيستغرق وقتاً أطول، وسيحتاج إلى آلية أكثر دقة وتفصيلاً، لأنها لا تزال تمارس دور السلطة الحاكمة فعلياً في قطاع غزة.
"حماس" وافقت عبر الوسطاء
وقال مسؤول في "مجلس السلام" إن الاتصالات مع "حماس" استمرت حتى يوم إعلان الاتفاق، وإن الحركة أبلغت موافقتها النهائية عبر الوسطاء.
وأوضح أن "حماس" وافقت على النص النهائي لخارطة الطريق، كما عُرض عليها خلال آخر جلسة وساطة، بما في ذلك المادة الثامنة التي تتضمن التفاصيل الكاملة لعملية نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية.
وأضاف أن المفاوضات مع الحركة خلال الأشهر الماضية كانت دقيقة وحساسة، وشملت مناقشة مخاوفها بشأن مصيرها ومدى التزام إسرائيل بتعهداتها في حال تنفيذ خطوات نزع السلاح.
وأشار إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء بعد بناء فهم مشترك بشأن الخطوات المطلوبة، معرباً عن أمله في بدء تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة.
وزعم مسؤول أميركي أن "إيران كانت تفضل عدم موافقة (حماس) على الاتفاق، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة دعم الحركة كما كانت في السابق".
وأضاف أن قادة حركة "حماس" توصلوا إلى قناعة بضرورة اتخاذ قرارات يرون أنها تصب في مصلحتهم ومصلحة سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن بند العفو شكّل أحد أبرز القضايا بالنسبة للحركة، فيما أوضحت واشنطن أن الاستفادة منه تبقى مشروطة بالالتزام بتنفيذ خطة النقاط العشرين، بما في ذلك نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية.
نقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية
قال المسؤولون إن خارطة الطريق تنص على نقل جميع الصلاحيات المدنية والأمنية من "حماس" إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحوا أن اللجنة ستكون مسؤولة عن الحفاظ على استمرارية الخدمات الإدارية والعامة، مع امتلاكها صلاحيات تعيين الموظفين أو إنهاء خدماتهم عند الحاجة، وإجراء عمليات تدقيق شاملة في مؤسسات القطاع.
وأضافوا أن مشاورات تُجرى مع مؤسسات مالية وطنية للمساعدة في تنفيذ عملية التدقيق وإدارة المرحلة الانتقالية.
التنسيق مع السلطة الفلسطينية
وذكر مسؤول في "مجلس السلام" أن العمل يجري بشفافية كاملة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن خطة النقاط العشرين تنص على ضرورة تنفيذ إصلاحات تمكّنها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة مستقبلاً.
وقال إن "حماس" أخرجت السلطة الفلسطينية من القطاع قبل سنوات، وإن الحركة أنشأت مؤسسات موازية، واتخذت في بعض الحالات إجراءات تخالف القوانين الفلسطينية الأساسية.
واعتبر أن تنفيذ خارطة الطريق، ونزع سلاح غزة، وتسليم الأسلحة، وتولي السلطة الانتقالية إدارة القطاع، وخروج "حماس" من الحكم، سيعيد فتح الأفق السياسي أمام الفلسطينيين.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية قد تتمكن، بعد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، من تولي مسؤوليات في غزة مستقبلاً.
وقال مسؤول أميركي آخر، إن الولايات المتحدة أنشأت مكتب ارتباط مع السلطة الفلسطينية، وتعمل على وضع آلية للتشاور معها، لكنه أشار إلى أن السلطة مطالبة بإثبات قدرتها على إدارة الضفة الغربية وتنفيذ الإصلاحات.
وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية لم تكن فعالة في الضفة الغربية، بينما كان أداء حماس في غزة أسوأ بكثير"، لافتاً إلى أن واشنطن ستواصل التشاور مع السلطة وإشراكها في المشاورات، وأشار إلى أن توسيع دورها مستقبلاً سيظل مرتبطاً بقدرتها على تنفيذ الإصلاحات وإثبات فاعليتها في إدارة الضفة الغربية.
وأكد أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان من بين الشخصيات التي يجري التواصل معها، نظراً إلى معرفته الواسعة بقطاع غزة وأوضاعه.
قوة دولية لدعم الأمن والانسحاب
قال مسؤول في "مجلس السلام" إن القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ستضطلع بـ3 مهام رئيسية تشمل "دعم تدريب قوات الشرطة في غزة، والمساعدة في عملية نزع السلاح، والانتشار" بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتزامن مع تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.
وأكد أن اللجنة الوطنية وقوة الشرطة التابعة لها ستتوليان مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية، وحفظ النظام العام وإنفاذ القانون داخل القطاع.
وقال مسؤول بـ"مجلس السلام" إن خارطة الطريق تتضمن مقترحاً لإبرام اتفاق للسلم المجتمعي في غزة، توقعه جميع الفصائل والمكونات داخل القطاع، بهدف الحد من العنف الداخلي ومنع أعمال الانتقام واستعراض القوة والترهيب المسلح وقمع المظاهرات خلال المرحلة الانتقالية.
إعادة الإعمار
قال المسؤولون إن إعادة إعمار غزة ستُنفذ وفق خطة يعدها ويشرف عليها "مجلس السلام" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأفاد مسؤول في "مجلس السلام"، بأن فريق العمل راجع نحو 28 خطة أُعدت لغزة على مدى سنوات، ووجد أن بعضها يتضمن عناصر قابلة للتطبيق، بينما تفتقر خطط أخرى إلى الواقعية.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لا تريد بدء عملية إعادة الإعمار في ظل احتفاظ "حماس" بترسانتها العسكرية، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في منع الحركة من استعادة قدرتها على الظهور أو إعادة بناء قدراتها.
وأكد أن القطاع سيظل بحاجة إلى مساعدات كبيرة خلال المرحلة الأولى لإعادة الإعمار ومعالجة الأوضاع الإنسانية، لكن الهدف النهائي يتمثل في بناء اقتصاد قادر على تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء.
أشهر من المفاوضات والضغوط
وذكر المسؤولون أن العمل على الاتفاق استمر لأشهر، وبدأ بعد فترة قصيرة من التوصل إلى وقف إطلاق النار، عندما التقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه.
وأوضحوا أن الأولوية في البداية كانت إطلاق سراح الرهائن وإعادة جثامين القتلى، إلى جانب منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر والعمل على إحداث تغيير جذري في غزة.
وأشاروا إلى أن وقف إطلاق النار كان هشاً في بدايته، وأن الجهود ركزت على احتواء حالات سوء الفهم ومنع انهيار الاتفاق، بالتوازي مع زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضافوا أن مركز التنسيق والإدارة المدنية أُنشئ لضمان وصول المساعدات إلى السكان ومنع استخدامها لأغراض سياسية أو عسكرية.
وقال المسؤولون إنهم عملوا على تجفيف مصادر تمويل "حماس" من دون الإضرار بسكان غزة، مشيرين إلى إعادة هيكلة آليات توزيع المساعدات وفرض عقوبات على شبكات مالية قالوا إنها كانت توفر التمويل للحركة.
وأضافوا أن جزءاً من المساعدات التي كانت تمر عبر الأمم المتحدة كان يُستولى عليه ويُعاد بيعه، وفق قولهم، ما دفع إلى تعديل آليات التوزيع بالتعاون بين الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأشاروا إلى أن مصر وقطر وتركيا لعبت أدواراً مهمة في الحفاظ على وقف إطلاق النار والوصول إلى الاتفاق، من خلال المساعدة في نقل مواقف الأطراف ومعالجة مخاوفها.
وقال المسؤولون إن "مجلس السلام"، بالتعاون مع مؤسسات دولية، شكّل حكومة من التكنوقراط غير المنتمين سياسياً، لتتولى إدارة قطاع غزة، وتقديم الخدمات العامة بما يخدم مصالح السكان.
وأضافوا أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومؤسسته عملا مع اللجنة الوطنية، إلى جانب نيكولاي ملادينوف وفريق "مجلس السلام"، للمساعدة في إعداد تصور لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن الهدف يتمثل في إيجاد بديل إداري قادر على إدارة غزة، ومنع عودة الفوضى أو استمرار الانقسام بين المؤسسات الفلسطينية.
وقال مسؤول أميركي إن الاتفاق يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام"، لكنه شدد على أن تنفيذ خارطة الطريق سيواجه تحديات، وأن التقدم سيعتمد على التزام جميع الأطراف بالخطوات المتفق عليها.
وأضاف: "لا نعتمد على الثقة بأي طرف، بل نسعى إلى جعل كل خطوة آمنة وقابلة للتحقق قبل الانتقال إلى الخطوة التالية".
تصنيفات
