القاهرة -
طالب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" باسم نعيم، السبت، الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بالضغط على إسرائيل لوقف "العدوان" بجميع أشكاله، والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو الالتزام الكامل بالبنود.
وقال نعيم إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على ورقة مجلس السلام بشأن غزة "لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار"، مؤكداً أن "الكرة حالياً في ملعب الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة وفائه بالتزاماته، ومحذراً من التهرب منها أو تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وشدد على أن حماس والفصائل الفلسطينية حريصة على منع عودة الحرب، داعياً في الوقت نفسه إلى تسريع دخول رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، لبدء مهامهم في إغاثة السكان وتنفيذ خطط التعافي وإعادة الإعمار.
من جهتها، قالت حركة الجهاد إن استمرار التصعيد الإسرائيلي عقب الإعلان عن صيغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية يكشف "غياب الجدية في وقف الحرب وإنهاء العدوان" الإسرائيلي.
وحملت الحركة، التي تشارك في مباحثات القاهرة، الأطراف والوسطاء مسؤولية إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى كاملة، وفي مقدمتها "وقف الاعتداءات والقتل والتدمير"، قبل أي انتقال إلى مراحل أخرى من الاتفاق.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، بينها غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما دمرت غارات أخرى عدداً من المنازل في غزة وخان يونس.
خارطة طريق استكمال اتفاق غزة
وكان مجلس السلام أعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي.
وتضمنت خارطة الطريق التي أعلنها المجلس عبر حسابه بمنصة "إكس"، الجمعة، مجموعة من المبادئ أبرزها: إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة سلام لغزة خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف عليها، ثم دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، وانتقال أسلحة الشرطة إليها، والتزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية.
وأوضح المجلس: "تهدف الأطراف، من خلال هذه العملية، إلى إنهاء دوامة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وتأمين الأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير الشروع في مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة".
وأكد أنه "يتعين على إسرائيل أن تنفذ بالكامل، ودون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية. ويتعين على حركة حماس والفصائل الفلسطينية إتمام وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام".
نص مبادئ خارطة طريق مجلس السلام لاستكمال خطة غزة
1. تؤكد جميع الأطراف من جديد التزامها بالخطة الشاملة التي وضعها الرئيس (دونالد) ترمب لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجه تنفيذ هذه العملية. وتهدف الأطراف، من خلال هذه العملية، إلى إنهاء دوامة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وتأمين الأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير الشروع في مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة.
2. يتعين على إسرائيل أن تنفذ بالكامل، ودون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب اتفاق شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية على النحو المفصل في المرفق (1). ويتعين على حركة حماس والفصائل الفلسطينية إتمام وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي مع ذلك، يجب إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق هذه (تنفيذ المرحلة الثانية) في غضون 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية (IVC). وعند الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) إلى القطاع وتبدأ في تولي مسؤولياتها. وتقوم لجنة التحقق الدولية، التي سيُشكلها مجلس السلام (BoP) وتتألف من ممثلين عن الأطراف الضامنة ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية (ISF)، بالتصديق على وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق قبل الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية.
3. يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى مشروطاً بالتحقق من استكمال الالتزامات الخاصة بالمرحلة السابقة. وتقوم لجنة التحقق الدولية (IVC) بهذا التحقق، كما تراقب أي انتهاكات من قبل أي من الطرفين من خلال آلية رصد معززة.
4. توافق حركة حماس والفصائل الأخرى على أن تُسلم جميع مهام الحكم المدني والأمن في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) بموجب خطة السلام الشاملة التي وضعها ترمب في غزة. كما تؤكد الفصائل أن (الهيئة الوطنية لإدارة غزة) ستتمتع بالاستقلال التام في الاضطلاع بمسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤون الهيئة خلال الفترة الانتقالية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 (2025).
5. عند تولي المجلس الوطني للإدارة في غزة مسؤولياته بالكامل في غزة، سيحافظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة.
وسيُعامل جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني وعادل وبكرامة مع احترام حقوقهم. أما أولئك الذين تنتهي خدماتهم أو الذين يتقاعدون خلال الفترة الانتقالية، فسيحصلون على مستحقاتهم بموجب القانون الفلسطيني.
وبالدعم الدولي، ستجري الحكومة الوطنية الانتقالية في غزة مراجعة شاملة للشؤون المالية والإدارية في غزة، وستعمل على حماية الأصول، والموارد العامة، واستردادها، وإدارتها.
وستسعى الحكومة الوطنية الانتقالية في غزة إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمقاولين والأطراف الأخرى – بحد أقصى إجمالي لا يتجاوز 400 مليون دولار أميركي – ومعالجتها.
سيجري تنفيذ هذه الإجراءات تدريجياً، في غضون ثلاث سنوات، وفقاً للأولويات التي تحددها الهيئة الوطنية للإدارة في غزة، ومعالجة أي حقوق مالية أو التزامات أو مطالبات لم يتم البت فيها في سياق عملية وطنية أوسع نطاقاً في وقت لاحق، ووفقاً للقانون الفلسطيني ذي الصلة.
6. تُدار غزة وفقاً لمبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد". وتعمل الحكومة الانتقالية الوطنية في غزة بموجب قوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحكم الرشيد.
7. يُدمج أفراد الشرطة الذين يجري تدريبهم حديثاً في الهياكل الشرطية القائمة. ويخضع جميع أفراد الشرطة لعملية فحص شاملة. وسيُعرض على من لا يستوفون المعايير المطلوبة للتدقيق وظائف مدنية بديلة تتوافق مع خبراتهم السابقة، أو التقاعد وفقاً للقانون الفلسطيني. ولن يُحرم أي منهم من حقوقه المالية، لا سيما بسبب الانتماء السياسي. وستُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) فور دخولها غزة وتوليها مهامها.
8. تبدأ عملية نزع السلاح وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب اتفاق شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية.
تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إدارة وتنفيذ هذه العملية بطريقة تدريجية ومتسلسلة ومحددة زمنياً وفقاً لجدول زمني للتنفيذ يُستكمل في غضون 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويجوز تمديده بقرار من لجنة الإشراف الدولية.
وترتبط هذه العملية بالانسحاب الإسرائيلي، على مراحل، من المناطق الخاضعة لسيطرتها في غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة بموجب المادة 10 من خارطة الطريق هذه.
وتتولى لجنة التحقق الدولية (IVC) مراقبة هذه العملية والتحقق منها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية (ISF).
ويجب على الفصائل الفلسطينية المشاركة في هذه العملية، ولا يجوز نقل أي أسلحة أو تسليمها إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.
وعند انتهاء العملية المذكورة في المواد 7-10 من خارطة الطريق هذه، لن يكون لغير اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) الحق في حيازة الأسلحة، أو تخزينها أو السيطرة عليها في غزة.
إن تنفيذ خارطة الطريق هذه، بما في ذلك مسألة الأسلحة والمواد الأخرى الواردة في خطة السلام الشاملة، سيهيئ الظروف الملائمة لمسار موثوق به نحو تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم.
9. تخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة. وبصفتها السلطة الانتقالية في القطاع، ستكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وإلغائها، وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الإدماج والدعم الاجتماعي. ويتعين على جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذه العملية.
10. ينبغي نزع سلاح الفصائل وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقًا لجدول زمني متفق عليه. ولا يجوز دمج أعضاء تلك الفصائل في أجهزة الأمن والشرطة. وتقع على عاتق لجنة التحقق مسؤولية التحقق من تنفيذ هذا البند.
11. يُوقَّع "اتفاق السلام الاجتماعي" وفقاً للأعراف والقوانين الفلسطينية. ويجب أن يتضمن التزامات بإنهاء العنف الداخلي فوراً، وتجنب الأعمال الانتقامية، واستعراضات القوة، والمسيرات العسكرية، والمظاهرات المسلحة.
قوة الاستقرار الدولية (ISF) وانسحاب القوات الإسرائيلية:
12. تُنشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) المؤقتة في قطاع غزة لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ولن تقوم قوة الاستقرار الدولية بأي مهمة شرطية أو مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني. علاوة على ذلك، ستقوم القوة بمراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وضمان حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهمة أخرى غير شرطية.
13. يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من قطاع غزة وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتوافق مع المادة "8" من خارطة الطريق بموجب خطة السلام الشاملة للرئيس ترمب، التي تتضمن التزاماً بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.
14. تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.
15. سيجري تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين وفقاً لخطة وجدول زمني تقوم بإعدادهما والإشراف عليهما مجلس السلام، اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.
تصنيفات
