حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، من التصعيد الخطير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار "سياسات التوسع الاستيطاني"، و"تصاعد إرهاب المستوطنين"، بدعم وحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته، السبت، برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وفاعلاً ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية باعتباره "مخالفاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت على عدم شرعيته، وخاصة القرار رقم 2334، مع ضرورة إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائم المستعمرين وإرهابهم الأعمى".
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات بالدفاع عن نفسه وممتلكاته من خلال المقاومة الشعبية السلمية، وداعية إلى توفير سبل الدعم، والتمكين لتعزيز صمود المواطنين في أرضهم.
اتفاق غزة
ورحبت اللجنة التنفيذية بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية، بما يضمن الوقف الدائم للحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وعبرت اللجنة عن تقديرها العميق للجهود الحثيثة، التي بذلتها الأطراف والشركاء الدوليون والإقليميون، وفي مقدمتهم مصر، وقطر، وتركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، مثمنة الدعم الإنساني والإغاثي السخي من الدول الشقيقة والصديقة كافة، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة التنفيذية على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ خطة السلام الشاملة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يتطلب تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار دون عوائق، مع تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها الوطنية والإدارية والأمنية كاملة في القطاع باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والحفاظ على وحدة الأرض والقوانين الفلسطينية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم.
وأكدت اللجنة أن هذا الاتفاق يجب أن يشكل بداية لمسار سياسي جاد ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية والانتقال بعدها للتعاون الإقليمي الأوسع بما يعزز الاستقرار والسلام والأمن للجميع في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى جهود الحكومة، بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها، في توفير الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في مجال التعليم والصحة وغيرها، من خلال تقديم 5 مليارات شيكل في العامين الماضيين على صورة الرواتب والمخصصات المالية لعشرات الآلاف من الأطباء والمدرسين والموظفين، وتنظيم الامتحانات وتخريج الآلاف من طلبة الثانوية العامة في أصعب الظروف.
تصنيفات
